الجزء الأول: مقتضيات عامةالباب الأول: مبادئ تنظيم الأثمان
الفصل 2
من قانون يتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتها وبشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها (رقم 008.71)
ف 1يمكن تحديد الأثمان إما بقيمة مطلقة أو بتطبيق نسبة من الربح أو مقدار خاص بصنف من المنتوجات أو الخدمات في مرحلة ما من مراحل التسويق أو بأية طريقة أخرى.
ف 2وإذا كانت نسب الأرباح مقدرة بقيمة مطلقة فإنها تضاف إلى ثمن التكلفة أما إذا كانت مقدرة بنسبة مائوية فتطبق على ثمن البيع ما عدا في حالة وجود مقتضيات مخالفة.
ف 3وتقدر دائما المقادير عن الأصناف بنسب مائوية وتحسب على أساس ثمن البيع ما لم تكن هنالك مقتضيات مخالفة.
طريقة الإحالةالفصل 2 من القانون رقم 008.71 — madda.ma
الباب الأول: مبادئ تنظيم الأثمان
الفصل 1 – الفصل 4- الفصل 1إن أجور الخدمات وأثمان البضائع أو المنتوجات يمكن تنظيمها في جميع مراحل التسويق طبق الشروط المقررة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
- الفصل 2يمكن تحديد الأثمان إما بقيمة مطلقة أو بتطبيق نسبة من الربح أو مقدار خاص بصنف من المنتوجات أو الخدمات في مرحلة ما من مراحل التسويق أو بأية طريقة أخرى.
- الفصل 3إن لائحة البضائع والمنتوجات والخدمات الممكن تنظيم أثمانها عملا بهذا القانون يحصرها الوزير الأول باقتراح من الوزير الراجع إليه أمر البضاعة أو المنتوج أو الخدمة ب
- الفصل 4يحدد الوزير الأول أو السلطات المفوض إليها من طرفه في هذا الصدد أثمان البضائع والمنتوجات والخدمات.