ج.ر 5284 · ص 292
الفصل الرابع: تغطية المسؤولية المدنية
المادة 25
من قانون رقم 12.02 يتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية
لا يمكن للمؤمن أو أي ضامن مالي أخر تعليق التأمين أو الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون أو وضع حد لها دون إشعار يرسل قبل ثلاثة أشهر على الأقل برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى الجهة مستغلة المنشأة النووية التي يتولى تأمين مسؤوليتها المدنية أو ضمانها. ويتعين إرسال نسخة من هذا الإشعار في نفس الآجال إلى الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 12.02 — madda.ma
الفصل الرابع: تغطية المسؤولية المدنية
المادة 19 – المادة 27- المادة 19يتعين على كل جهة تستغل منشأة نووية أن تتوفر على تأمين أو أية ضمانة مالية أخرى وأن تضمن استمرارها، وذلك في حدود مبلغ مسؤوليتها المدنية عن كل حادث، كما هو منصوص ع
- المادة 20يتعين على الجهة المستغلة لمنشأة نووية أن تعرض على موافقة الإدارة شروط تغطية مسؤوليتها المدنية بواسطة تأمين أو أية ضمانة مالية أخرى.
- المادة 21يتعين على الجهة المستغلة لمنشأة نووية تقديم ما يثبت توفرها على تغطية مسؤوليتها المدنية في مجال الأضرار النووية، كما تنص على ذلك المادة 19 من هذا القانون، وذلك ل
- المادة 22تحدد المسؤولية المدنية التي تتحملها الجهة المستغلة لمنشأة نووية لتعويض الأضرار النووية التي وقعت نتيجة لنفس الحادث النووي في مبلغ مائة مليون من حقوق السحب الخاص
- المادة 23في حالة عدم كفاية مبلغ التأمين والضمانة المالية للجهة المستغلة المنصوص عليه لتعويض جميع الأضرار النووية، تقوم الدولة بتسديد الجزء المتبقي من التعويضات، دون أن ي
- المادة 24إذا كانت الجهة المستغلة عاجزة عن تغطية مسؤوليتها المدنية كليا أو جزئيا، فإن الدولة مؤهلة لتقديم ضمانتها للجهة المذكورة لتغطية كل أو جزء مسؤوليتها المدنية التي ل
- المادة 25لا يمكن للمؤمن أو أي ضامن مالي أخر تعليق التأمين أو الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون أو وضع حد لها دون إشعار يرسل قبل ثلاثة أشهر على ال
- المادة 26طبقا لأحكام هذا الفصل، تخصص بصفة حصرية المبالغ المتوفرة لتعويض الأضرار النووية التي يغطيها هذا القانون، ولا تشمل الفوائد ولا المصاريف القضائية.
- المادة 27يتعين على الجهة المستغلة المسؤولة بمقتضى هذا القانون أن تقدم لناقل المواد النووية شهادة يسلمها المؤمن أو ضامن مالي أخر تشير إلى اسم أو تسمية الجهة المستغلة وعنو