المادة 15

ف 1اذا كانت بعض الواردات تسبب أو توشك أن تسبب ضررا جسيما لمنتجات وطنية قائمة أو كان من شأنها أن تؤخر بصورة محسوسة احداث منتجات وطنية فانه يجوز اخضاعها:

1. –لرسم تعويضي: اذا ثبت أن المنتجات المستوردة تتمتع بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمكافأة أو معونة عند صنعها أو انتاجها أو تصديرها في بلد منشئها أو مصدرها؛
2. 2 -لرسم مضاد للإغراق: اذا ثبت أن سعر استيرادها دون قيمتها العادية، وذلك:
3. أ)بأن يكون سعرها دون السعر المشابه المعمول به خلال عمليات تجارية عادية تتعلق بمنتجات مماثلة معدة للاستهلاك في البلد المصدر؛
4. ب)أو أن يكون سعر المنتجات المصدرة، عند عدم وجود السعر المشار اليه في (أ) أعلاه بالبلد المصدر:
5. –إما دون أعلى سعر مشابه لتصدير منتجات مماثلة إلى بلد آخر خلال عمليات تجارية عادية؛
6. –واما دون تكلفة انتاج هذه المنتجات في بلد المنشإ، مضافا اليها مبلغ معقول في مقابل مصروفات البيع والربح.

ف 2والى أن يتاح اتخاذ التدابير المنصوص عليها في البندين (أ) و (ب) أعلاه، يجوز للإدارة، اما تلقائيا أو بطلب ممن يعنيه الأمر، أن تفرض بصورة تحفظية تقديم تصاريح بالاستيراد قبل الأقدام على أستيراد المنتجات التي تسبب أو توشك أن تسبب ضررا للإنتاج الوطني.

ف 3ويجب الا تتجاوز المدة التي يفرض خلالها تقديم التصاريح المشار اليها أعلاء ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.