ج.ر 5980 · ص 4678
القسم الأول: سلامة المنتوجات والخدماتالباب الثاني: الالتزام العام بالسلامة
المادة 5
ف 1يعتبر سليما المنتوج الذي لا يشكل أي خطر، وفق شروط الاستعمال العادية أو التي من المعقول توقعها، بما في ذلك مدة الاستعمال وعند الاقتضاء شروط التشغيل والتركيب والحاجة إلى الصيانة، أو يشكل فقط أخطارا محدودة تتلائم مع استعمال المنتوج وتعتبر مقبولة في إطار التقيد بمستوى عال من الحماية لصحة وسلامة الأشخاص أو الحيوانات الأليفة أو الممتلكات أو البيئة.
ف 2عند تقييم سلامة منتوج ما، يؤخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص ما يلي:
- أ)مميزات المنتوج بما في ذلك تكوينه وتلفيفه وتوضيبه وشروط تجميعه وتركيبه واستعماله وصيانته؛
ف 3ب)تأثير المنتوج على غيره من المنتوجات إذا كان من المعقول توقع استعمال هذا المنتوج مع منتوجات أخرى؛
- ج)تقديم المنتوج وعنونته والتحذيرات المحتملة والتعليمات المحتملة المتعلقة باستعماله والتخلص منه وكذا جميع البيانات أو المعلومات الأخرى المتعلقة بالمنتوج؛
- د)فئات المستعملين التي تكون عرضة للخطر عند استعمال المنتوج.
ف 4وفي كل الأحوال فإن إمكانية بلوغ مستوى عال من السلامة أو الحصول على منتوجات أخرى تشكل خطرا أقل، لا تعد سببا كافيا لاعتبار منتوج ما خطيرا.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 24.09 — madda.ma
الباب الثاني: الالتزام العام بالسلامة
المادة 4 – المادة 9- المادة 4يلزم منتجو ومستوردو المنتوجات وكذا مقدمو الخدمات بألا يعرضوا في السوق إلا المنتوجات أو الخدمات السليمة كما هي معرفة طبقا لأحكام هذا الباب.
- المادة 5يعتبر سليما المنتوج الذي لا يشكل أي خطر، وفق شروط الاستعمال العادية أو التي من المعقول توقعها، بما في ذلك مدة الاستعمال وعند الاقتضاء شروط التشغيل والتركيب والح
- المادة 6تعتبر سليمة الخدمة التي لا تشكل أي خطر، وفق شروط الاستغلال العادية أو التي من المعقول توقعها، بما في ذلك مدة الاستغلال، أو تشكل فقط أخطارا محدودة تتلائم مع استغ
- المادة 7يعتبر منتوج ما سليما أو خدمة ما سليمة عندما تكون مطابقة لمتطلبات السلامة الواجب توفرها في هذا المنتوج أو الخدمة للتمكن من عرضها، كما هو منصوص عليها في هذا القسم
- المادة 8يتم تقييم سلامة منتوج ما أو خدمة ما في الحالات الأخرى غير تلك المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، أخذا في الاعتبار على وجه الخصوص العناصر التالية:
- المادة 9I- تحدد الإدارة المختصة بنص تنظيمي، عندما تقتضي الحاجة ذلك، بالنسبة للمنتوجات أو أصناف المنتوجات غير الخاضعة لأي نظام تقني خاص ما يلي: