مادة فريدة

ف 1تطبق الأحكام التالية بالنسبة لكل نوع من أنواع الغرف المهنية المنظمة على التوالي بموجب النصوص التالية:

1. –القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.21 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)؛
2. –القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.89 بتاريخ 16 من رمضان 1432(17 أغسطس 2011)؛
3. –القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.09 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1434 (21 فبراير 2013).

ف 2في حالة تجميع غرفتين مهنيتين أو أكثر في غرفة مهنية واحدة قائمة أو جديدة تحل هذه الأخيرة، داخل دائرة نفوذها الترابي، محل الغرف المهنية المعنية في جميع حقوقها والتزاماتها.

ف 3تنقل تلقائيا، بدون عوض، ملكية العقارات والمنقولات والقيم الموجودة في حوزة الغرف المهنية القائمة إلى الغرف المهنية التي تحل محلها.

ف 4يعفى نقل العقارات المشار إليها في الفقرة السابقة من رسوم المحافظة على الأملاك العقارية.

ف 5ينقل في الحالات المذكورة جميع الموظفين والمستخدمين والأعوان المزاولين مهامهم بالغرف المهنية القائمة إلى الغرف المهنية التي تحل محلها، وتعتبر الخدمات التي أداها المعنيون بالأمر بالغرف المهنية القائمة كما لو أنجزت بالغرف المهنية التي تحل محلها.

ف 6بصفة انتقالية، وبالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يستمرالأعضاء الرسميون والنواب باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء مستخدمي الغرف المهنية والقائمة في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية في مزاولة مهامهم إلى غاية انتهاء مدة انتدابهم. ولهذه الغاية، يتم تجميع الأعضاء السالفي الذكر في لجنة إدارية واحدة تكون مختصة إزاء جميع أسلاك مستخدمي الغرف التي حلت محل الغرف المعنية.

ف 7تحدد كيفيات تنفيذ أحكام هذا القانون بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية الوصية على القطاع المعني.