المادة 11

ف 1توضع رهن إشارة المكتب، وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي، الأملاك العقارية التابعة للملك الخاص للدولة اللازمة للقيام بمهامه والمخصصة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

ف 2وتنقل إلى المكتب بكامل الملكية وبدون عوض، الأملاك المنقولة التي توجد في حوزة البنيات الإدارية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة التي تمارس في التاريخ المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه الاختصاصات التي تدخل في نطاق المهام الموكولة إلى المكتب وذلك وفقا لكيفيات تحدد بنص تنظيمي.

ف 3تنقل أيضا إلى المكتب الملفات والأرشيفات المتعلقة بالمهام المسندة إليه والتي تمسكها السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة في التاريخ المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.