المادة 58

ف 1يجب الحصول على إذن مسبق من أجل التقسيم إذا تعلق الأمر بعقار يوجد في الجماعات التي يشمل مدارها الحضري كامل نفوذها الترابي أو في المراكز المحددة أو في المناطق المحيطة بها أو في المناطق ذات الصبغة الخاصة أو في كل منطقة تشملها وثيقة من وثائق التعمير موافق عليها، بالنسبة لكل عملية:

1. –تفويت أو قسمة يكون هدفهما أو يترتب عليهما تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة لقامة بناء عليها؛
2. –تفويت عقار غير معد للبناء لعدة أشخاص على أن يكون شائعا بينهم، إذا كان من شأن ذلك التفويت أن ينتج عنه حصول أحد المفوت إليهم على الأقل على نصيب شائع لا تقل مساحته عن المساحة الدنيا للبقع الأرضية المحددة بمقتضى وثيقة التعمير أو لا تقل عن مساحة ألفين وخمسمائة (2500) متر مربع، إذا لم يتم التنصيص على المساحة الدنيا.

ف 2غير أنه لا تخضع للزامية الحصول على إذن بالتقسيم العمليات التالية:

1. 1-كل تقسيم:
2. –لعقار في ملك الدولة أو الجماعات الترابية أو الجماعات السلالية بقصد استخراج جزء أو عدة أجزاء منه، مبنية أو غير مبنية لقامة مشاريع ذات نفع عام؛
3. –لعقار تملكه الدولة على الشياع مع الغير، شريطة أن تكون مبادرة طلب القسمة من طرف الدولة.
4. 2-كل استخراج لقطع أرضية بقصد تفويتها للدولة أو للجماعات الترابية بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية لنجاز تجهيزات ومرافق عمومية.