المادة 129

يمكن للإدارة أن تبرم اتفاقيات - إطار أو شراكة مع القطاع الخاص ومع الجامعات أو المعاهد أو باقي المؤسسات العلمية أو مع جمعيات المجتمع المدني المختصة، بهدف حماية التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي والمحافظة عليه وتثمينه، وتخضع التفاقيات - الإطار أو الشراكة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 129 من القانون رقم 33.22 — madda.ma

الجزء السابع: أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 127 – المادة 133

المادة 127ل تطبق مقتضيات هذا القانون على العقارات والمنقولت الموقوفة، والتي تظل خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتع
المادة 128يجب على الإدارة أو الجماعات الترابية المعنية أو الهيئات المختصة أو الجامعات أو المعاهد أو باقي المؤسسات العلمية أو جمعيات المجتمع المدني المختصة بالتراث الثقافي
المادة 129يمكن للإدارة أن تبرم اتفاقيات - إطار أو شراكة مع القطاع الخاص ومع الجامعات أو المعاهد أو باقي المؤسسات العلمية أو مع جمعيات المجتمع المدني المختصة، بهدف حماية ا
المادة 130تعمل الدولة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، على تنمية التكوين المتخصص والملائم في مجال المهن والحرف المرتبطة بالتراث الثقافي والطبيعي والجيو
المادة 131تعمل الدولة، في إطار الستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية، على تنمية استعمال التقنيات الرقمية في مجال التراث الثقافي والطبيعي الجيولوجي لأغراض التوثيق والدراسة و
المادة 132تعتبر المواقع الأثرية والمباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والمنقولت من تحف فنية وعاديات التي تم تقييدها أو ترتيبها بموجب الظهائر والقرارات الوزيرية و
المادة 133يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في الجريدة الرسمية.

فهرس النص كاملا · 133 مادة