المادة 55

ف 1يتعين على تجار المنقولت التي ينطبق عليها التعريف الوارد في النقطة 2-1 من البند I من المادة 2 أعلاه، مسك سجل، يحدد نموذجه بنص تنظيمي، تقيد فيه جميع عمليات الشراء والبيع المنجزة وهوية وعنوان كل من البائع والمشتري، وكذا الوصف الدقيق لهذه المنقولت وسعرها، ويجب أن يقدم هذا السجل على حالته، بدون بياض أو شطب، إلى المصالح الإدارية المختصة عند القيام بأي تفتيش أو أي طلب صادر عن هذه الأخيرة.

ف 2يتوجب على تاجر المنقولت اللتزام بكل التدابير المتعلقة بالعناية الواجبة في معاملاته التجارية، من قبيل التحري عن سند الملكية، ومصدر المنقولت المعروضة عليه، والتأكد من أن تملكها تم بطريقة قانونية تماشيا مع المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك قبل الإقدام على المعاملة أو الخدمة التجارية.

ف 3يلتزم تاجر المنقولت بعدم تفكيك أو تفريق المنقولت التي أريد لها في الأصل أن تبقى مجمعة.