ج.ر 7415 · ص 4535
الجزء الثاني: حماية وتثمين أصناف التراث الثقافيالقسم الثاني: ترتيب العقارات والمنقولات في عداد التراث وآثارهالفصل الثاني: آثار ترتيب العقارات والمنقولات في عداد التراثالفرع الثاني: الآثار المتعلقة بترتيب العقارات
المادة 37
ف 1يمنع كل هدم أو تخريب أو تشويه، سواء كان جزئيا أو كليا، لعقار مرتب أو بتر أحد العناصر المكونة له.
ف 2ل يمكن القيام بأشغال الترميم أو الإصلاح أو البناء أو الإضافة الخاصة بعقار مرتب دون استطلاع رأي الإدارة.
ف 3يمنع القيام بتغييرات، أيا كانت طبيعتها، عن طريق التجزئة أو التقسيم داخل مناطق الحماية الخاصة بالعقار المرتب، دون استطلاع رأي الإدارة.
ف 4يتوجب على الإدارة إشعار الملاك بجوابها داخل الآجال المحددة في التشريع الجاري به العمل.
طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 33.22 — madda.ma
الفرع الثاني: الآثار المتعلقة بترتيب العقارات
المادة 37 – المادة 45- المادة 37يمنع كل هدم أو تخريب أو تشويه، سواء كان جزئيا أو كليا، لعقار مرتب أو بتر أحد العناصر المكونة له.
- المادة 38تنجز الأشغال المشار إليها في المادة 37 أعلاه من طرف مقاولت مختصة تتوفر على كفاءات أو تجربة كافية في هذا المجال وتكون معتمدة من قبل الإدارة وفقا للتصنيف المعمول
- المادة 39يشترط في الإذن بتسليم رخصة بناء عقار أو إنشاء تجزئة داخل مناطق الحماية الخاصة بالعقار المرتب، من قبل المصالح المختصة، أن يستجيب البناء أو التجزئة المزمع القيام
- المادة 40مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تتطلب إقامة الشبكات الكهربائية وشبكات التصالت، المدفونة أو الظاهرة، وقنوات الماء الصالح للشرب والتطهير،
- المادة 41يتطلب تثبيت لوحات إشهارية أو ملصقات، مهما كانت طبيعتها وطابعها، مطبوعة أو مرسومة أو مكونة بأية طريقة أخرى، على واجهات العقارات المرتبة والعقارات المتواجدة بمنطق
- المادة 42تنجز الأشغال المشار إليها في المواد 37 و 40 و 41 أعلاه تحت مراقبة المصالح الإدارية المختصة.
- المادة 43يمنع إقامة ارتفاقات تصفيف المباني، وبوجه عام جميع الرتفاقات المفروضة بحكم القانون، ولسيما في القانون رقم 39.08 المتعلق بالحقوق العينية، ل تطبق على العقارات المر
- المادة 44يجب أن تدرج ضمن برامج التنمية المحلية والجهوية ومخططات التجهيز والتهيئة السياحية أو الغابوية أو البحرية، المقتضيات التي تفرضها حماية التراث الثقافي والمحافظة عل
- المادة 45يمكن أن يؤدي ترتيب العقارات إلى إعداد مخطط لتدبير التراث الوارد في البند VII من المادة 2 أعلاه.