المادة الرابعة

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

1. إلى غاية 21 فبراير 2019

   يتم تحويل المنشآت والمساهمات العامة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إلى القطاع الخاص إما وفق الإجراءات المعمول بها في السوق المالية وإما عن طريق الدعوة إلى تقديم عروض تتعلق بشرائها وإما بالجمع بين [حُذف: الطريقتين 1] [أُضيف: الطريقتين.] [حُذف: 2-] [أُضيف: 0-] تم تغيير المادة [حُذف: .] [أُضيف: 1] أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم [حُذف: 47194] [أُضيف: 45.94] الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم [حُذف: ..1971.؛] [أُضيف: 1.95.11] [أُضيف: ؛ ]الجريدة الرسمية عدد [حُذف: 41.1] [أُضيف: 4312] بتاريخ [حُذف: 11] [أُضيف: 22] محرم [حُذف: 4.4.] [أُضيف: 1416] [حُذف: (.1] [أُضيف: (21] يونيو [حُذف: 997.)؛] [أُضيف: 1995)؛] ص [حُذف: 1.779] [أُضيف: 1779.] - تم تغيير المادة [حُذف: .] [أُضيف: 1] أعلاه للمرة الثانية بموجب المادة الأولى من القانون رقم [حُذف: 14199] [أُضيف: 34.98] الصادر بتنفيذه الظهير الشريف [حُذف: .1991.1.؛] [أُضيف: 1.99.131] [أُضيف: ؛ ]الجريدة الرسمية عدد [حُذف: 4491] [أُضيف: 4692] بتاريخ 4 صفر [حُذف: 411.] [أُضيف: 1420] [حُذف: (11] [أُضيف: (20] ماي [حُذف: 999.)؛] [أُضيف: 1999)؛] ص [حُذف: ....1] [أُضيف: 1111.]بيد أنه لبلوغ الأهداف المنصوص عليها في [حُذف: (1)] [أُضيف: (2)] بالمادة الخامسة من هذا القانون يجوز أن يقرر بمرسوم باقتراح من الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وبعد موافقة لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص بيع بعض المنشآت أو المساهمات العامة مباشرة لشخص أو أشخاص يراعى في اختيارهم إتاحة تحقيق الأهداف المذكورة ويخولون عند الاقتضاء الانتفاع بأولوية أو المعاملة المتميزة المشار إليها في [حُذف: (1)] [أُضيف: (2)] من المادة الخامسة الآنفة [حُذف: الذكر 1] [أُضيف: الذكر.]