صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
المادة السابعة
من قانون رقم 39.89 يؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص
صيغة محينة بتاريخ 21 فبراير 2019
يمكن عند القيام بعمليات التحويل المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أن تقترح مساهمة فيها على الأجراء العاملين في المنشأة وعلى المتقاعدين منها وذلك وفق شروط تحدد بمرسوم.
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
إلى غاية 21 فبراير 2019
يمكن عند القيام بعمليات التحويل المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أن تقترح مساهمة فيها على الأجراء العاملين في المنشأة وعلى المتقاعدين منها وذلك وفق شروط تحدد[حُذف: بمرسوم 1][أُضيف: بمرسوم.]
طريقة الإحالةالمادة السابعة من القانون رقم 39.89 — madda.ma
قانون رقم 39.89 يؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتطبيقا للفصل 46 من الدستور تحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص:
- المادة الثانيةيسند تنفيذ عمليات التحويل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمامها أو مواكبتها إلى وزير تساعده لجنة وزارية تكون تحت رياسته و
- المادة الثالثةتتقرر بمرسوم يصدر باقتراح من الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص جميع الإجراءات المتعلقة بالعمليات التي تهدف إلى تحويل المنشآت
- المادة الرابعةيتم تحويل المنشآت والمساهمات العامة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إلى القطاع الخاص إما وفق الإجراءات المعمول بها في السوق المالية وإما عن طريق الدعوة إلى
- المادة الخامسةخلال مدة ستة (6) أشهر تبتدئ من نشر هذا القانون في "الجريدة الرسمية" يؤذن للحكومة وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 44 من الدستور:
- المادة السادسةعند القيام بعمليات التحويل المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون يجوز للوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص أن يقرر أنه ي
- المادة السابعةيمكن عند القيام بعمليات التحويل المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أن تقترح مساهمة فيها على الأجراء العاملين في المنشأة وعلى المتقاعدين منها وذلك وفق شروط تحد
- المادة الثامنةلا يجوز تحت طائلة البطلان إحداث منشآت عامة من غير تلك التي يختص القانون بإحداثها و لا تأسيس شركة وليدة لمنشأة عامة أو وليدة لشركة متولدة عنها كما لا يجوز لمنشأة
- المادة التاسعةكل مشروع يتعلق ببيع أصول أو مساهمات منشأة عامة أو بإدماج منشآت عامة أو رفع أو تخفيض الحصة التي تملكها الدولة في رأس مال المنشآت العامة، يجب قبل رفعه إلى الجهاز