صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
المادة الأولى
من قانون رقم 39.89 يؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص
صيغة محينة بتاريخ 21 فبراير 2019
ف 1تطبيقا للفصل 46 من الدستور تحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص:
ف 21. ملكية المساهمات التي تملكها في الشركات المنصوص عليها في الجدول الأول الملحق بهذا القانون إما الدولة أو المؤسسات العامة وإما شركات تملك الدولة جميع رأس مالها أو تتمتع بامتياز لإدارة مرفق من المرافق العامة؛
ف 32. ملكية المنشآت الفندقية المنصوص عليها في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون التي تملك جميعها الدولة أو المؤسسات العمومية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 39.89 — madda.ma
قانون رقم 39.89 يؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتطبيقا للفصل 46 من الدستور تحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص:
- المادة الثانيةيسند تنفيذ عمليات التحويل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمامها أو مواكبتها إلى وزير تساعده لجنة وزارية تكون تحت رياسته و
- المادة الثالثةتتقرر بمرسوم يصدر باقتراح من الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص جميع الإجراءات المتعلقة بالعمليات التي تهدف إلى تحويل المنشآت
- المادة الرابعةيتم تحويل المنشآت والمساهمات العامة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إلى القطاع الخاص إما وفق الإجراءات المعمول بها في السوق المالية وإما عن طريق الدعوة إلى
- المادة الخامسةخلال مدة ستة (6) أشهر تبتدئ من نشر هذا القانون في "الجريدة الرسمية" يؤذن للحكومة وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 44 من الدستور:
- المادة السادسةعند القيام بعمليات التحويل المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون يجوز للوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص أن يقرر أنه ي
- المادة السابعةيمكن عند القيام بعمليات التحويل المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أن تقترح مساهمة فيها على الأجراء العاملين في المنشأة وعلى المتقاعدين منها وذلك وفق شروط تحد
- المادة الثامنةلا يجوز تحت طائلة البطلان إحداث منشآت عامة من غير تلك التي يختص القانون بإحداثها و لا تأسيس شركة وليدة لمنشأة عامة أو وليدة لشركة متولدة عنها كما لا يجوز لمنشأة
- المادة التاسعةكل مشروع يتعلق ببيع أصول أو مساهمات منشأة عامة أو بإدماج منشآت عامة أو رفع أو تخفيض الحصة التي تملكها الدولة في رأس مال المنشآت العامة، يجب قبل رفعه إلى الجهاز