المادة 16

لا يعتبر إحداث المكتب على إثر جمع المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمثابة إنهاء لنشاطيهما. ولا يترتب على الجمع المذكور إعادة النظر بأي شكل من الأشكال في الأملاك والحقوق والالتزامات والاتفاقيات والعقود، ولا سيما العقود المبرمة مع المستخدمين وممثليهم والأغيار، والأذون كيفما كان نوعها، داخل المغرب أو خارجه، ولا ينجم عنه، على الخصوص، أي أثر على العقود المبرمة من لدن المكتبين وشركاتهما التابعة والشركات التي يساهمان فيها مع أغيار.