قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي
القانون المتعلق بالتقييم البيئي
نص الإصدارظـهـيـر شـريـف رقـم 1.20.78 صـادر فـي 18 مـن ذي الحجة 1441 (8 أغسطس 2020) بتنفيذ القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي
الحمد للّه وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتطوان في 18 من ذي الحجة 1441 )8 أغسطس 2020( .
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء :سعد الدين العثماني.
فهرس النص · 33 مادة
المادة الأولى
يراد في مدلول هذا القانون بالمصطلحات والتعابير التالية:
- 1-البيئة :مجموع العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية وكذا العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمكن من تواجد الكائنات الحية والأنشطة البشرية وتساعد على تطورها والحفاظ عليها؛
- 2-التقييم البيئي :دراسة تقوم على إدماج الجوانب البيئيةهوالاجتماعية لمشروع أو مخطط أو برنامج أو سياسة عمومية لتقييمهآثارها المتوقعة ويسمح بتحليل وتعليل الاختيارات المقبولة ويتضمن التقييم البيئي الاستراتيجي ودراسة التأثير على البيئة وبطاقة التأثير على البيئة والافتحاص البيئي؛
- 3-التقييم الاستراتيجي البيئي :دراسة تمكن من إدماج الاعتبارات البيئية والتنمية المستدامة في السياسات والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية القطاعية والجهوية؛
- 4-دراسة التأثير على البيئة :دراسة تمكن من تقييم الآثار المباشرةهوغير المباشرة، المؤقتة والدائمة التي يمكن أن تلحق ضررا بالبيئة على المدى القصير والمتوسط والبعيد قبل إنجاز مشاريع اقتصادية وتنموية ومشاريع التهيئة أو تشييد البنيات التحتية الخاضعة لهذه الدراسة وتحديد التدابير التي يجب اتخاذها لتجنب التأثيرات السلبية أو التخفيف منها أو تعويضها أو إزالتها وتثمين الآثار الإيجابية للمشروع على البيئة؛
- 5-بطاقة التأثير على البيئة :دراسة مقتضبة تعد قبل انجاز مشاريع غير خاضعة لدراسات التأثير على البيئة من المحتمل أن تكون لها تأثيراتهسلبية ضعيفة على البيئة نظرا لمدتها وطبيعتها وحجمها ومكان إقامتها، تمكن من تقييم هذه التأثيرات وتحديد التدابير الكفيلة لتفاديها أو التخفيف منها أو تعويضها؛
- 6-الإفتحاص البيئي :دراسة تمكن من تقييم التأثيرات المباشرة هوغير المباشرة، المؤقتة أو الدائمة لوحدات صناعية أو أنشطة موجودة قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وتندرج ضمن لائحة المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة، وذلك من أجل تحديد التدابير الواجب اتخاذها لمطابقتها مع القوانين والمعايير البيئية الجاري بها العمل؛
- 7-الأسس المرجعية :دليل همرجعي يحدد الجوانب والمتطلبات البيئية الأساسية الواجب مراعاتها أثناء إعداد تقرير يتعلق بالتقييم البيئي،هويبين المنهجية الواجب اعتمادها لتشخيص وتحليل الانعكاسات المحتملة لمشاريع البرامج أو المخططات أو السياسات أو مشاريع الأنشطة والتأثيرات المترتبة عن الأنشطة والوحدات الصناعية القائمة على البيئة؛
- 8-مبادئ توجيهية :وثائق مرجعية، تعدها الإدارة، تحدد العناصر الأساسية التي يجب إدماجها في الأسس المرجعية للتقييم البيئي هبالنسبة لكل مشروع خاضع لهذا التقييم؛
- 9-الموافقة البيئية :قرار يشهد من الناحية البيئية بإمكانية إنجاز المشروع الخاضع لدراسة التأثير على البيئة أو بطاقة التأثير على البيئة؛
- 10-المطابقة البيئية :قرار يشهد من الناحية البيئية بمطابقة الوحدات الصناعية والأنشطة القائمة مع القوانين والمعايير البيئية الجاري بها العمل.
المادة 2
بناء على أحكام القانون - الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق هوطني للبيئة والتنمية الـمـسـتـدامـة الـصادر بتنفيذه الظهير الشريف هرقم 1.14.09 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435(6 مارس 2014)،هتخضع هللتقييم الاستراتيجي البيئي مشاريع السياسات والبرامج والمخططات هوالتصاميم القطاعية والجهوية المعدة من طرف الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، والمحددة قائمتها بنص تنظيمي.
المادة 3
ينجز التقييم الاستراتيجي البيئي من طرف صاحب المشروع وذلك اعتمادا على الأسس المرجعية والمبادئ التوجيهية المعدة لهذا الغرض. ويتضمن على الخصوص:
- 1-تقييم التأثيرات المحتملة للمشروع على النظم البيئيةهوالاجتماعية سواء كانت إيجابية أو سلبية، وعلى فوائدها الإيكولوجية، الدائمةهوالمؤقتة على المدى القصير والمتوسط والطويل؛
- 2-تقديم التدابير الواجب اتخاذها من أجل تجنب التأثيرات السلبية للمشروع أو تخفيفها أو تعويضها، مع تقدير كلفتها؛
- 3-تقديم البدائل المقترحة وكيفيات تنفيذها للوصول للنتائج المتوخاة من التقييم الاستراتيجي البيئي والحد من الإنعكاسات السلبية على البيئة.