مادةmadda
FR
الباب السابع: المخالفات أو العقوبات

المادة 22

من قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي

ف 1هيمكن لضباط الشرطة القضائية ومفتشي الشرطة البيئية الولوج هطبقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية إلى المحلات التي تمارس بها الأنشطة الخاضعة لمقتضيات هذا القانون باستثناء الأجزاء المخصصةهللسكنى.

ف 2هكما يمكنهم الاطلاع على الوثائق الضرورية لأداء مهامهم دون الإخلال بالسر المهني، وجمع المعلومات والحصول على التوضيحات اللازمة من أجل القيام بمهامهم.

طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 49.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: المخالفات أو العقوبات

المادة 21 – المادة 30
  1. المادة 21علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكلف مفتشو الشرطة البيئية بالبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية،هومعاينتها ومراقبة تنفيذ الالتزامات الواردة في دف
  2. المادة 22هيمكن لضباط الشرطة القضائية ومفتشي الشرطة البيئية الولوج هطبقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية إلى المحلات التي تمارس بها الأنشطة الخاضعة لمقتضيات هذا القانون باس
  3. المادة 23في حالة عدم الامتثال لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية أو لبنود دفتر التحملات المرفق بقرار الموافقة البيئية وقرار المطابقة البيئية، يحرر ضابط الشرطة القضائي
  4. المادة 24في حالة عدم امتثال المخالف للإعذار الموجه إليه داخل أجلهثلاثون )30( يوما من تاريخ تبليغه، يحيل عامل العمالة أو الإقليمهمحضر المخالفة إلى النيابة العامة قصد تحري
  5. المادة 25في حالة ثبوت المخالفة، علاوة على العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، تأمر المحكمة بإيقاف الوحدة أو النشاط المعني إلى حينهتسوية وضعيتها القانونية.
  6. المادة 26يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل من استغل وحدةهصناعية أو مارس نشاطا خاضعا لدراسة التأثير على البيئة دون توفره على قرار الموافقة البيئية المشار إليه في
  7. المادة 27يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من استغلهوحدة صناعية أو مارس نشاطا خاضعا لبطاقة التأثير على البيئة دون توفره على قرار الموافقة البيئية المشار إليه في
  8. المادة 28يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل خاضع لأحكام المادة 17 من هذا القانون لم يقم بإنجاز الإفتحاص البيئي المذكور.
  9. المادة 29دون المساس بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاريهبها العمل، يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل شخص عرقل ممارسة مهام البحث عن مخالفات مقتضيات
  10. المادة 30في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد 26 هو 27 )الفقرة الأولى) و 28 هو 29.
فهرس النص كاملا · 33 مادة