الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
يهدفه هذا القانون إلى وضع منظومة وطنيةه لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الستفادة من برامجه الدعم الجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العموميةه والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكونه الغرضه منهما تحديد الفئات المستهدفة،ه من أجل تمكينها من الستفادة منه البرامج المذكورة،ه وكذا إحداث وكالة وطنيةهلتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
إلى غاية 2 نونبر 2026
يهدفه هذا القانون إلى وضع منظومة وطنيةه لتسجيل[حُذف: الأسره][أُضيف: الأسر] والأفراد الراغبين في الستفادة من برامجه الدعم الجتماعي[حُذف: التيه][أُضيف: التي] تشرف عليها الإدارات العموميةه والجماعات الترابية[حُذف: والهيئاتهالعمومية،][أُضيف: والهيئات] [أُضيف: العمومية، ]من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل[حُذف: وطنيهللسكان،][أُضيف: وطني] [أُضيف: للسكان، ]يكونه الغرضه منهما تحديد الفئات المستهدفة،ه من[حُذف: أجلهتمكينها][أُضيف: أجل] [أُضيف: تمكينها ]من الستفادة منه البرامج المذكورة،ه وكذا إحداث وكالة وطنيةهلتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 72.18 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىيهدفه هذا القانون إلى وضع منظومة وطنيةه لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الستفادة من برامجه الدعم الجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العموميةه والجماعات الترابي
- المادة 2يراد في مدلوله هذا القانون بما يلي:ه
- المادة 3يتعين معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي واستغلالها فيهمختلف تطبيقات المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، في إطار التقيد ب