المادة 2

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

1. إلى غاية 2 نونبر 2026

   يراد في مدلوله هذا القانون بما يلي:ه - التحقق من صدقية المعطيات: كل عملية تهدفه إلى التأكد [حُذف: منهصحة] [أُضيف: من] [أُضيف: صحة ]المعلومات والمعطيات المصرح بها، مقارنة معه تلك [حُذف: المقيدةهبالسجل] [أُضيف: المقيدة] [أُضيف: بالسجل ]الوطني للسكان، من خلال الرد آنيا وعلىه الخطه [حُذف: علىهطلباته] [أُضيف: على] [أُضيف: طلباته ]التحقق،ه إما بالتصريحه بصحتها أو عدمه صحتهها أوه [حُذف: بتقديمهمعطيات] [أُضيف: بتقديم] [أُضيف: معطيات ]تكميليةه [حُذف: طبقاهلأهحكام] [أُضيف: طبقا] [أُضيف: لأهحكام ]هذا القانون؛ه - الهيئة الوسيطة لتقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات:ههكله هيئةه معتمدة من طرف الوكالة الوطنية للسجلات المحدثةهبموجبه هذا القانون،ه تتولىه تقديم خدمات الوساطة بينه الوكالةه المذكورة، وبينه الإدارات العمومية والجماعات الترابية [حُذف: والهيئاته] [أُضيف: والهيئات] العمومية والخاصة، المرخصه لها بتقديمه طلبه التحقق [حُذف: منهصدقية] [أُضيف: من] [أُضيف: صدقية ]المعطيات،ه أو الحصول علىه بعضه المعطيات [حُذف: التكميلية،هويشار] [أُضيف: التكميلية،] [أُضيف: ويشار ]إليها في هذا القانون باسم الهيئة الوسيطة؛ه - تنقيط الأسر: منح قيمة عددية لكله أسرة مقيدة فيه [حُذف: السجلهالجتماعي] [أُضيف: السجل] [أُضيف: الجتماعي ]الموحد، تحتسب بناء على المعطيات المرتبطة [حُذف: بظروفهاهالجتماعية] [أُضيف: بظروفها] [أُضيف: الجتماعية ]والقتصادية، ويدخل في حكم الأسرة الشخص [حُذف: الذيهيقطنه] [أُضيف: الذي] [أُضيف: يقطنه ]وحده؛ - برامج الدعم الاجتماعي:ه كله برنامجه اجتماعي تعتمده [حُذف: الإداراتهالعموميةه] [أُضيف: الإدارات] [أُضيف: العموميةه ]والجماعات الترابية والهيئاته العمومية بهدف [حُذف: تقديمهخدمات] [أُضيف: تقديم] [أُضيف: خدمات ]أوه دعم أوه مساعدة اجتماعية،ه لفائدة الأسر [حُذف: المقيدةهبالسجل] [أُضيف: المقيدة] [أُضيف: بالسجل ]الجتماعي الموحد والمستوفية لشروطه الستفادة [حُذف: منههذه] [أُضيف: من] [أُضيف: هذه ]البرامج؛ه - المعطيات البيومترية:ه المعطيات المضمنة فيه السجل [حُذف: الوطنيه] [أُضيف: الوطني] للسكان، المتعلقة بالصورة البيومتريةه لوجه الشخص [حُذف: المعنيهوبصورة] [أُضيف: المعني] [أُضيف: وبصورة ]قزحيةه عينيه وبالنقط المميزة لبصمات أصابعه.