المادة 182
من قانون تنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات
ف 1تحدث الميزانيات الملحقة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
ف 2تدرج في الميزانيات الملحقة العمليات المالية لبعض المصالح التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والتي يهدف نشاطها بصفة أساسية إلى إنتاج سلع أو إلى تقديم خدمات مقابل أداء أجر.
ف 3تشتمل الميزانيات الملحقة في جزء أول على مداخيل ونفقات التسيير، وفي جزء ثان على نفقات التجهيز والموارد المرصودة لهذه النفقات. وتقدم هذه الميزانيات وجوبا متوازنة.
ف 4تحضر الميزانيات الملحقة ويؤشر عليها وتنفذ وتراقب طبق نفس الشروط المتعلقة بالميزانية.
ف 5يعوض عدم كفاية مداخيل التسيير بدفع مخصص للتسيير مقرر برسم التكاليف في الجزء الأول من الميزانية.
ف 6يرصد الفائض التقديري المحتمل في مداخيل التسيير بالنسبة للنفقات لتمويل نفقات التجهيز، ويدرج الباقي منه في مداخيل الجزء الثاني من الميزانية.
ف 7ويعوض، في حدود الاعتمادات المتوفرة، عدم كفاية الموارد المرصودة لنفقات التجهيز بمخصص للتجهيز مقرر في الجزء الثاني من الميزانية، وذلك بعد مصادقة المجلس.
سؤال عن المادة 182؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 182 من قانون تنظيمي رقم 111.14 — madda.ma
الفصل الأول: مبادئ عامة
المادة 165 – المادة 185- المادة 165الميزانية هي الوثيقة التي يقدر ويؤذن بموجبها، بالنسبة لكل سنة مالية، مجموع موارد وتكاليف الجهة.
- المادة 166تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها.
- المادة 167تشتمل الميزانية على جزأين:
- المادة 168لا يمكن رصد مدخول لنفقة من بين المداخيل التي تساهم في تأليف مجموع الجزء الأول من الميزانية والميزانيات الملحقة.
- المادة 169يحدد بنص تنظيمي تبويب الميزانية.
- المادة 170تقدم نفقات ميزانية الجهة داخل الأبواب في فصول منقسمة إلى برامج ومشاريع أو عمليات كما هي معرفة في المادتين 171 و 172 بعده.
- المادة 171البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات، تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة وكذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المتوخاة والتي ستخضع للتق
- المادة 172المشروع أو العملية عبارة عن مجموعة من الأنشطة والأوراش التي يتم إنجازها بهدف الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة.
- المادة 173يتم تقسيم المشروع أو العملية إلى سطور في الميزانية تبرز الطبيعة الاقتصادية للنفقات المرتبطة بالأنشطة والعمليات المنجزة.
- المادة 174يجب أن تظل الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية.
- المادة 175يمكن أن تلزم توازن ميزانيات السنوات الموالية الاتفاقيات والضمانات الممنوحة وتدبير دين الجهة واعتمادات الالتزام وكذا الترخيصات في البرامج التي تترتب عليها تكاليف
- المادة 176يمكن أن تكون برامج التجهيز المتعددة السنوات المنبثقة عن البرمجة الممتدة على ثلاث
- المادة 177تشتمل الاعتمادات المتعلقة بنفقات التجهيز على ما يلي:
- المادة 178تبقى الترخيصات في البرامج صالحة إلى أن يتم إلغاؤها. ويؤشر على مراجعاتها المحتملة طبق الشروط والشكليات المتبعة بالنسبة لإعداد الميزانية.
- المادة 179تلغى اعتمادات التسيير المفتوحة برسم الميزانية وغير الملتزم بها عند اختتام السنة المالية.
- المادة 180مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالترخيصات في البرامج، لا ينشأ عن الاعتمادات المفتوحة برسم الميزانية أي حق برسم الميزانية الموالية. غير أن اعتمادات الأداء المتعلقة
- المادة 181تخول اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة وكذا اعتمادات الأداء المرحلة المتعلقة بنفقات التجهيز الحق في مخصص من نفس المبلغ يضاف إلى مخصصات السنة.
- المادة 182تحدث الميزانيات الملحقة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
- المادة 183تهدف الحسابات الخصوصية:
- المادة 184تحدث حسابات مرصدة لأمور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بناء على برنامج استعمال يعده الآمر بالصرف، تنفيذا لمداولات المجلس.
- المادة 185تحدث حسابات النفقات من المخصصات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وتدرج فيها العمليات التي تمول بموارد يتم تحديدها مسبقا.