مادة madda
FR
ج.ر 6380 · ص 6585
القسم الخامس: النظام المالي للجهة ومصدر مواردها الماليةالباب التاسع: مقتضيات متفرقة

المادة 228

من قانون تنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1يمكن للمجلس، بطلب من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل، أن يشكل لجنة للتقصي حول مسألة تهم تدبير شؤون الجهة.

ف 2ولا يجوز تكوين لجان للتقصي في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية. وتنتهي مهمة كل لجنة للتقصي، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.

ف 3لجان التقصي مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى المجلس.

ف 4يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه اللجان وطريقة تسييرها.

ف 5تعد هذه اللجنة تقريرا حول المهمة التي أحدثت من أجلها في ظرف شهر على الأكثر، ويناقش هذا التقرير من قبل المجلس الذي يقرر في شأن توجيه نسخة منه إلى المجلس الجهوي للحسابات.

سؤال عن المادة 228؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 228 من قانون تنظيمي رقم 111.14 — madda.ma

تصدير المادة (Word)تعديلات النص

الباب التاسع: مقتضيات متفرقة

المادة 223 – المادة 228
  1. المادة 223تبرم صفقات الجهات والهيئات التابعة لها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجهة طرفا فيها في إطار احترام المبادئ التالية:
  2. المادة 224يتم تحصيل ديون الجهة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
  3. المادة 225تتقادم الديون المترتبة على الجهة وتسقط عنها بصفة نهائية طبق الشروط المقررة بالنسبة للديون المترتبة على الدولة.
  4. المادة 226تتقادم ديون الجهة طبق الشروط المحددة في القوانين الجاري بها العمل وينتج الامتياز فيها عن نفس القوانين.
  5. المادة 227تخضع مالية الجهة لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية.
  6. المادة 228يمكن للمجلس، بطلب من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل، أن يشكل لجنة للتقصي حول مسألة تهم تدبير شؤون الجهة.
فهرس النص كاملا · 256 مادة