المادة 153
من قانون تنظيمي رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
ف 1كل عضو مجلس ينتخب عن طريق الاقتراع باللائحة أصبح مقعده شاغرا لأي سبب من الأسباب يعوض بالمترشح الذي يلي مباشرة آخر منتخب في اللائحة التي ترشح فيها.
ف 2في حالة شغور مقعد بمجلس جماعة مقسمة إلى مقاطعات، لأي سبب من الأسباب، يستدعى لشغل المقعد الشاغر عضو مجلس المقاطعة الذي يلي مباشرة آخر منتخب بمجلس الجماعة المذكورة في لائحة الترشيح الذي انتخب فيها عضو المجلس الجماعي الذي أصبح مقعده شاغرا. وفي هذه الحالة، يرتقي أعضاء مجلس المقاطعة المتواجدون في المراتب الدنيا في لائحة الترشيح، مباشرة وبحكم القانون، إلى المراتب الأعلى. ويشغل المقعد الذي أصبح شاغرا في مجلس المقاطعة طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
ف 3في حالة إلغاء نتائج الاقتراع وتعذر تطبيق مسطرة التعويض الواردة في المادة 33 من هذا القانون التنظيمي، وجب تنظيم انتخابات جزئية في ظرف الثلاثة أشهر الموالية، حسب الحالة، لتبليغ الحكم البات في دعوى الطعن نهائيا أو للتاريخ المحدد لشغل المقعد الشاغر عن طريق التعويض.
ف 4في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد لأي سبب من الأسباب غير الإلغاء الجزئي لنتائج الانتخاب وفقد المجلس على إثر ذلك ثلث عدد أعضائه على الأقل دون إمكانية تطبيق مسطرة التعويض المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون التنظيمي، يتمم المجلس المذكور عن طريق انتخابات تكميلية في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لآخر شغور ما عدا إذا صادف ذلك الأشهر الستة السابقة لتاريخ التجديد العام للمجالس الجماعية.
ف 5في حالة إلغاء نتائج الانتخاب أو في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد لأي سبب من الأسباب بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع الفردي، يجب إجراء انتخابات جزئية خلال أجل ثلاثة أشهر تبتدئ، حسب الحالة، إما من تاريخ تبليغ الحكم القاضي بالإلغاء نهائيا أو من تاريخ شغور المقعد أو المقاعد المعنية، ما عدا إذا صادف ذلك الأشهر الستة السابقة لتاريخ التجديد العام للمجالس الجماعية.
ف 6لا يترتب على إلغاء انتخاب عضو برسم الدائرة الانتخابية الجماعية الملحق بها المقعد المخصص للنساء، بسبب مرتبط بعدم أهليته للانتخاب، إلغاء انتخاب المترشحة المعلن عن انتخابها برسم المقعد الملحق المعني، ما لم يتعلق الأمر بمانع قانوني يحول دون انتخابها.
ف 7في حالة إلغاء كلي لنتائج الاقتراع أو في حالة اللجوء إلى انتخابات جزئية أو تكميلية، تحدد بقرار لوزير الداخلية، ينشر في الجريدة الرسمية، تواريخ الانتخابات المذكورة وتواريخ الانتخابات المنصوص عليها في المادة 139 من هذا القانون التنظيمي وفي التشريع المتعلق بالتنظيم الجماعي، وكذا المدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
ف 8غير أنه لا يجوز لكل عضو في مجلس جماعة تخلى عن انتدابه الانتخابي، عن طريق الاستقالة، أن يترشح لعضوية نفس المجلس طيلة الفترة المتبقية من نفس الانتداب الانتخابي.
سؤال عن المادة 153؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 153 من قانون تنظيمي رقم 59.11 — madda.ma
الباب السابع: المنازعات الانتخابية والانتخابات الجزئية
المادة 150 – المادة 153- المادة 150تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات ويفصل فيها وفق القواعد الإجرائية المقررة في هذا القانون التنظيمي وفي القانون رقم 41.90 المحدثة بموج
- المادة 151يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات والعمليات الانتخابية طبقا للأحكام المنصوص عليها في الجزء الثالث من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة ما يلي:
- المادة 152يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع أمام المحكم
- المادة 153كل عضو مجلس ينتخب عن طريق الاقتراع باللائحة أصبح مقعده شاغرا لأي سبب من الأسباب يعوض بالمترشح الذي يلي مباشرة آخر منتخب في اللائحة التي ترشح فيها.