ما هو أجل الإشعار لإنهاء عقد كراء محل للسكنى؟

ويجب أن يتضمن الإشعار، تحت طائلة البطلان، ما يلي1:

• الأسباب التي يستند عليها المكري؛
• شموله مجموع المحل المكترى بكافة مرافقه؛
• أجل شهرين على الأقل.

ويبلغ الإشعار بالكيفيات المشار إليها في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية1.

ولا تنتهي عقود كراء هذه المحلات، رغم كل شرط أو مقتضى قانوني مخالف، إلا بعد الإشعار بالإفراغ وتصحيحه عند الاقتضاء2. فإذا امتنع المكتري عن الإفراغ صراحة أو ضمنيا ببقائه في المحل بعد مضي الأجل المحدد في الإشعار، أمكن للمكري أن يطلب من المحكمة التصريح بتصحيح الإشعار والحكم على المكتري ومن يقوم مقامه بالإفراغ3.

وإذا كان سبب الإفراغ هو حاجة المكري إلى السكن، فلا يقبل طلب تصحيح الإشعار إلا بتوفر شرطين: أن يكون المحل ملكا للمكري منذ 18 شهرا على الأقل من تاريخ الإشعار، وألا يشغل المكري أو من ذكرتهم المادة سكنا في ملكيتهم أو كافيا لحاجياتهم العادية4. ولا يشترط هذان الشرطان إذا عرض المكري على المكتري سكنا مماثلا بنفس المواصفات ونفس الوجيبة الكرائية4. وهذا الشرط مأخوذ من المادة 49 التي تحيل إلى البند الأول من المادة 45، وهي غير مدرجة ضمن النصوص المتاحة هنا.