كيف تتم مراجعة الوجيبة الكرائية للمحل المعد للسكنى؟

وفي ما يخص الاتفاق، لا يجوز الاتفاق على رفع الثمن خلال مدة تقل عن ثلاث سنوات من إبرام العقد أو من آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية، ولا على زيادة تتعدى النسب المقررة قانوناً3. وتحدد نسبة الزيادة في المحلات المعدة للسكنى في 8%4.

وإذا كان ثمن الكراء لا يتجاوز أربعمائة درهم شهرياً، جاز للمحكمة تحديد نسبة الزيادة بسلطتها التقديرية دون التقيد بالنسبتين المذكورتين في المادة الرابعة، على ألا تتعدى الزيادة المحكوم بها 50%5.

أما من حيث سريان الوجيبة الجديدة:

• يُعمل بها ابتداء من تاريخ المطالبة القضائية6.
• وإذا وجّه المكري إنذاراً للمكتري يعبر فيه عن رغبته في المراجعة، فإن سريانها يبتدئ من تاريخ التوصل بالإنذار، بشرط رفع الدعوى داخل أجل ثلاثة أشهر موالية لتاريخ التوصل6.

وتختص المحكمة الابتدائية بالنظر في المنازعات المتعلقة بمراجعة الزيادة في أثمان الكراء واستيفائها7. ويقضي الحكم المقر للزيادة باستيفاء المبلغ المستحق من تاريخ سريان الزيادة إلى تاريخ تنفيذ الحكم7. ويمكن استئنافه داخل ثلاثين يوماً كاملة من تاريخ التبليغ7. ولا يوقف أجل الاستئناف ولا الاستئناف نفسه تنفيذ الأحكام الصادرة في نطاق المادة الرابعة، غير أن لمحكمة الاستئناف أن توقف التنفيذ بقرار معلل وبناء على طلب مستقل7.

كما يمكن للمكتري المطالبة بتخفيض الثمن إذا طرأت ظروف أثرت على استعمال المحل للغرض الذي اكتري من أجله، وفق الفصلين 660 و661 من قانون الالتزامات والعقود8.