ما هي شروط الإذن بالتعدد؟

وفي ما يلي الشروط والإجراءات الواردة في المصادر:

• يقدم الراغب في التعدد طلب الإذن إلى المحكمة، ويجب أن يتضمن بيان الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة له، وأن يكون مرفقا بإقرار عن وضعيته المادية2. ويشترط ذلك في حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد2.
• لا تأذن المحكمة بالتعدد إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي، أو إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة3.
• يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع إذا وجد شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها4.
• تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين، ويستمع إليهما لمحاولة التوفيق والإصلاح1. وتستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور5.
• في حالة الإذن بالتعدد، لا يتم العقد مع المراد التزوج بها إلا بعد أن يشعرها القاضي بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها وبرضاها بذلك، ويضمن الإشعار والتعبير عن الرضى في محضر رسمي6.
• يدخل الإذن بالتعدد ضمن الوثائق التي يضمها ملف عقد الزواج، "في حالة توفر شروطه المنصوص عليها في هذه المدونة"7.

وإذا لم توافق الزوجة المراد التزوج عليها ولم تطلب التطليق مع تمسك الزوج بطلبه، طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد 94 إلى 978. أما إذا أصرت على التطليق، فتحدد المحكمة مبلغا لاستيفاء حقوق الزوجة والأولاد، ويجب على الزوج إيداعه داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام، وإلا اعتبر ذلك تراجعا عن طلب الإذن بالتعدد8.