المادة الأولى

ف 11. - تستمر الجهات المختصة ؛ وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام قانون المالية هذاء في القيام خلال السنة المالية 2014 :

ف 21 باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة ؛

ف 32. باستيفاء الضرائب والحاصلات والرسوم والدخول المخصصة للجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.

ف 4.[11 يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى وفق الشروط المقررة في قانون المالية هذا.

ف 5111. كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأثون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام قانون المالية هذا تعتبر. مهما كان الوصف أو الإسم الذي تجبى به.

ف 6محظورة بتاتا ؛ وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر » بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الحباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.

ف 7ويتعرض كذلك للعقويات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الفدر جميع الممارسين للسلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب: دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي, إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.

ف 88059 الرسوم الجمركية والضرائب خير المباشرة