الفصل الثاني

ف 1للدولة حق الصيد مع مراعاة الحق المعترف به للأحباس في وادي أبي ركراك بموجب الظهير الشريف الصادر في 15 جمادى الأولى 1334 الموافق 20 مارس 1916.

ف 2ويناط تدبير شؤون الصيد ومراقبته في المياه البرية للإدارة المكلفة بالمياه والغابات.

ف 3تمنح الإدارة المكلفة بالمياه والغابات حق الصيد حسب الشروط المحددة في هذا الظهير.

ف 4تقتضي ممارسة الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية الحصول على رخصة صيد في المياه البرية مسلمة لهذا الغرض من طرف الإدارة المكلفة بالمياه والغابات أو تحت مراقبتها، طبقا لمقتضيات هذا الظهير الشريف، باستثناء الصيد العلمي والصيد التنظيمي المشار إليهما في الفصلين 10-2 و 12-2 أدناه.

ف 5وتحدد فئات رخص الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية وكيفيات منحها بنص تنظيمي، صالحة لموسم صيد واحد مقابل أداء رسم يسمى رسم الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية .

ف 6ولا يجوز إقامة أي نشاط لتربية الأحياء المائية في المياه البرية دون رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية مسلمة من طرف الإدارة المكلفة بالمياه والغابات حسب الشروط المحددة في القسم الثاني المكرر أدناه.