الفصل 5-2

ف 1يمكن استئجار حق الصيد من أجل ممارسة الصيد لأهداف تجارية أو ترفيهية داخل وسط مائي معين أو من أجل صيد صنف مائي خاص.

ف 2في هذه الحالة، يمكن فقط للأشخاص المرخص لهم من قبل مستأجر حق الصيد، ممارسة الصيد داخل الوسط المستأجر به حق الصيد.

ف 3وللاستفادة من استئجار حق الصيد، يجب على صاحب الطلب:

1. –أن يكون شخصا ذاتيا مقيما في المغرب أو شخصا اعتباريا يكون مقره في المغرب؛
2. –وأن يلتزم ببرنامج مرتقب لتهيئة الصيد يتم إنجازه داخل الوسط المستأجر به حق الصيد. ويمنح استئجار حق الصيد في إطار طلب تنافسي أو بالتراضي، استثنائيا، عندما يتعلق الأمر بتعاونيات الصيادين وجمعيات الصيد.

ف 4وفي حالة تنظيم طلب تنافسي، يتم اختيار مستأجر حق الصيد وفق الكيفيات القانونية أخذا بعين الاعتبار:

1. –مبلغ الإتاوة المقترح من طرف صاحب الطلب؛
2. –طبيعة المشروع والبرنامج المرتقب لتهيئة الصيد المقترح؛
3. –إدماج الساكنة المحلية وتأطيرها؛
4. –وحدات حفظ وتثمين الأصناف المصطادة، عند الاقتضاء؛
5. –في حالة استئجار حق الصيد الترفيهي، المساهمة في تكوين صغار الصيادين.

ف 5يشكل استئجار حق الصيد موضوع عقد استئجار وفق دفتر تحملات يعد وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي. ويصادق عليه من طرف الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.

ف 6وينص عقد الاستئجار على:

1. –تحديد هوية المستأجر المستفيد؛
2. –تحديد موقع وحدود الوسط المائي موضوع استئجار حق الصيد؛
3. –صنف أو أصناف الأحياء المائية المعنية؛
4. –مدة الاستئجار التي لا يجب أن تتجاوز عشر سنوات قابلة للتجديد وشروط تجديدها؛
5. –الالتزامات الأساسية الملقاة على عاتق المستفيد؛
6. –مبلغ الإتاوة وكيفيات أدائها؛
7. –وعند الاقتضاء، المقتضيات الأساسية كما هي منصوص عليها في دفتر التحملات.

ف 7يمكن فسخ عقد الاستئجار في الحالات التالية:

1. –بطلب من المستفيد
2. –عدم احترام المستفيد لإحدى الالتزامات المنصوص عليها في عقد الاستئجار
3. –عدم احترام بند أو أكثر من البنود الواردة في دفتر التحملات العامة أو في حالة خرق مقتضيات هذا الظهير أو النصوص المتخذة لتطبيقه.

ف 8عقد الاستئجار عقد شخصي؛ لا يمكن تفويته أو نقل ملكيته لأي سبب من الأسباب. ويعتبر كل اتفاق مخالف، كيفما كان شكله باطلا بقوة القانون.

ف 9في حالة عدم أداء مبلغ الإتاوة، وجب تحصيلها طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

ف 10تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا الفصل بنص تنظيمي.