الفصل الثامن

ف 1يمنع أي شخص كان من أن يضع في مجاري المياه وشعاب الأنهر والقنوات والجداول المتشعبة منها سدا مهما كان أو آلات أو أن يهيئ محلات للصيد أيا كانت من شأنها أن تمنع السمك من المرور منعا تاما أو لجمعه في مياه مسدودة المنافذ أو مياه راكدة يتعذر عليه الخروج منها أو إجباره على المرور من مخرج فيه شباك.

ف 2غير أن كل ملاك أو مستغل لوحدة تربية الأحياء المائية بالمياه البرية قد أذن له قانونيا في تجهيزه بمياه الملك العمومي الماني يمكن أن يعفى من هذا المنع.

ف 3الفصل -1-8¹⁴ يمنع إدخال كل صنف دخيل من الأحياء المائية في المياه المشار إليها في الفصل الأول أعلاه بدون رخصة مسبقة من الإدارة المكلفة بالمياه والغابات بعد استطلاع رأي هيئات البحث العلمي المعنية.

ف 4وتمنح هذه الرخصة حسب الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، شريطة ألا يشكل إدخال هذه الأصناف أي خطر على أصناف الأحياء المائية الموجودة في هذه المياه وعلى مواطنها وتوالدها.

ف 5وتبين الرخصة المسلمة هوية المستفيد منها، وكذا الصنف المعني وكميته والمياه التي ستتم فيها عملية الإدخال المذكورة، وكذا كيفيات مراقبة هذه العملية.

ف 6لا تمنح إلا رخصة واحدة فقط لكل عملية إدخال مطلوبة.

ف 7لا تصلح الرخصة إلا للشخص الذي سلمت له وكذا للصنف والمياه المبينة فيها.

ف 8تمتد صلاحيتها لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر.

ف 9يجب أن تتم عمليات إدخال الأصناف المائية بحضور ممثل عن الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.