الفصل 2- 14

ف 1لا يمكن مزاولة نشاط منظم الصيد السياحي إلا بعد الحصول على اعتماد مسلم لهذا الغرض من طرف الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.

ف 2يراد، في مدلول هذا القانون، بمنظم الصيد السياحي كل شخص ذاتي أو اعتباري ينظم، بغرض الربح، حصص صيد لفائدة صيادين مقيمين أو غير مقيمين بالمغرب يرغبون في ممارسة الصيد الترفيهي في المياه البرية.

ف 3يمنح اعتماد منظم الصيد السياحي، لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد، لكل شخص ذاتي أو اعتباري يطلب ذلك ويستوفي الشروط التالية:

1. 1-بالنسبة للأشخاص الذاتيين أن يكونوا مقيمين بالمغرب؛
2. 2-بالنسبة للأشخاص الاعتباريين: أن يكون مقرهم بالمغرب وأن يعينوا ممثلا مسؤولا، شخصا ذاتيا، يكون مقيما بالمغرب؛
3. 3-بالنسبة لجميع الأشخاص، أصحاب الطلبات:
4. –التوفر على الوسائل المالية والمادية والكفاءات البشرية الكافية لاستقبال الصيادين والتكفل بهم وكذا لتنظيم الصيد السياحي؛
5. –أن يبرموا تأمينا، طبقا للتشريع الجاري به العمل، يمكن من تغطية كل الأخطار الناتجة عن النشاط؛
6. –أن يلتزموا بإنعاش نشاط الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية؛
7. –أن يرفقوا طلبهم بملف يبرز محتوى المشروع، والوسائل التي ستخصص قصد تحقيقه والإجراءات المتخذة من أجل المحافظة على البيئة من الأضرار الناجمة عن المشروع.

ف 4ويتم البت في طلب الاعتماد داخل أجل أقصاه شهرين (2) يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب لدى الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.

ف 5يكون الاعتماد شخصيا، ولا يمكن تفويته أو نقل ملكيته بأي شكل من الأشكال. ويعتبر باطلا بقوة القانون كل اتفاق أو اتفاقية أو عقد يخالف ذلك.

ف 6يمكن سحب الاعتماد خلال مدة صلاحيته إذا تبث، تبعا لزيارة مراقبة المطابقة، أن المستفيد من الاعتماد لم يعد يستوفي شرطا واحدا أو مجموعة من الشروط الأساسية، خاصة في ما يتعلق بعدم القدرة على استقبال الصيادين والتكفل بهم بسبب خلل في البنيات أو نقص في كفاءات المستخدمين.

ف 7ويجدد الاعتماد وفق نفس الشروط وفي حالة مشاركة منظم الصيد السياحي في إنعاش نشاط الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية.

ف 8تحدد نماذج طلب الاعتماد والملف المرفق له وكذا كيفيات منح الاعتماد وتجديده وسحبه بنص تنظيمي.