الفصل 3-2
تمنح رخص استغلال وحدات تربية الأحياء المائية في المياه البرية واستئجار حق الصيد وتجدد من قبل الإدارة المكلفة بالمياه والغابات طبقا لتوجهات المخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية المنصوص عليه في الفصل 1-2 أعلاه الذي تم إعداده وتنفيذه بالنسبة للمنطقة التي يمارس فيها نشاط الصيد أو تربية الأحياء المائية المعني. وفي حالة غياب المخطط الجهوي أو عندما لا تشمل مقتضياته المنطقة المذكورة، تسلم الإدارة المكلفة بالمياه والغابات رخص الصيد والتراخيص وتمنح استئجار حق الصيد المشار إليها سابقا، أخذا بعين الاعتبار أنشطة الصيد وتربية الأحياء المائية التي تمارس مسبقا في المنطقة أو في المناطق المجاورة مع احترام التنوع البيولوجي والحرص على ضمان التوازن بين مختلف الأنشطة.
طريقة الإحالةالفصل 3-2 من ظهير بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المي… — madda.ma
القسم الأول: في المقتضيات العامة
الفصل الأول – الفصل 4-2- الفصل الأوليمارس الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية طبقا لمقتضيات هذا الظهير الشريف، بمياه الملك العام المائي كما تم تحديده في القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء،
- الفصل الثانيللدولة حق الصيد مع مراعاة الحق المعترف به للأحباس في وادي أبي ركراك بموجب الظهير الشريف الصادر في 15 جمادى الأولى 1334 الموافق 20 مارس 1916.
- الفصل الثاني المكررنسخ الفصل -1-2 تعد الإدارة المكلفة بالمياه والغابات مخططات جهوية لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية في إطار السياسة الحكومية في مجا
- الفصل 2-2يعرض كل مشروع مخطط جهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية على رأي المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية المشار إ
- الفصل 3-2تمنح رخص استغلال وحدات تربية الأحياء المائية في المياه البرية واستئجار حق الصيد وتجدد من قبل الإدارة المكلفة بالمياه والغابات طبقا لتوجهات المخطط الجهوي لتنمية
- الفصل 4-2يحدث لدى الإدارة المكلفة بالمياه والغابات مجلس وطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية.