ظهير شريف صادر في 25 ذي القعدة 1365 (22 أكتوبر 1946) تمنح بموجبه لكل رب عائلة من الإجراء أو الموظفين أو الأعوان بالمصالح العمومية رخصة زائدة بمناسبة كل ازدياد يقع في بيته

يستحق كل رب عائلة من الأجراء أو الموظفين أو الأعوان بالمصالح العمومية رخصة زائدة بمناسبة كل ازدياد يقع في بيته.

تحدد مدة الرخصة المذكورة بثلاثة أيام سواء وقع ازدياد ولد واحد فأكثر.

ويمكن أن تكون الثلاثة أيام المذكورة متتابعة أو غير متتابعة و ذالك بعد الوفاق بين المؤاجر و المنتفع بالرخصة لكنها يجب انضمامها إلى مدة قدرها خمسة عشر يوما تجري قبل تاريخ الازدياد أو بعده.

على أن الرخصة المذكورة التي وجب أخدها فعلا ينبغي التمييز بينها و بين الرخصة السنوية المدفوعة أجرتها بخلالها. وفيما إذا وقع الازدياد خلال مدة استراحة الأب من باب الرخصة السنوية أو لأجل مرض فيزداد ثلاثة أيام في مدة الاستراحة المذكورة .

تكون الأجرة الواجبة عن الثلاثة أيام من الرخصة المذكورة متساوية للأجرة و للرواتب التي ربما يقبضها ذو المصلحة ولو بقي قائما بشؤون خدمته.

يتحمل المشغل مبلغ هذا التعويض الواجب دفعه للأجراء، ويؤدى إلى المعني بالأمر² أثناء دفع الأجرة الذي يعقب مباشرة إدلاء هذا الأخير بورقة الازدياد المذكورة بعده دون أن يتم الأداء قبل استفادة الأجير من رخصته.

و إذا كان المشغل منخرطا في صندوق الضمان الاجتماعي، فإن هذه المنظمة ترجع له مبلغ التعويض الذي يكون دفعه على وجه التسبيق باعتبار أقصى الأجور الشهرية المتخذة أساسا لحساب مقادير الاشتراك المبين في الفصل الرابع من المرسوم رقم 2-60-312 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 11 صفر 1380 الموافق 5 غشت 1960.

ويتوقف أداء هدا التعويض على إدلاء الأجير بورقة الازدياد التي يسلمها ضابط الحالة المدنية المصرح لديه بالازدياد، وبشرط أن يتعلق الأمر بمولود طبيعي اعترف به في ظرف الإثنى عشر يوما الموالية لإزدياده، وعلاوة على ذلك فإن أداء التعويض لا يقع إلا إذا تم التصريح بالازدياد في الإثنى عشر يوما الموالية له.

يعاقب أرباب المشاريع الخصوصية مديروها أو وكلاؤها الدين يخالفون مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا بدعيرة تتراوح بين 500 فرك و 1800 فرنك وترتفع هذه الدعيرة إلى مابين 2000 فرنك و 10000 فرنك في حالة تكرار المخالفة.

و يعتبر مكررا للمخالفة من صدر عليه في الإثنى عشر شهرا التي سبقت الفعل الذي يتابع من أجله حكم نهائي من أجل مخالفة مماثلة للفعل المذكور.

يعمل بمقتضيات طهيرنا الشريف هدا ابتداء من يوم نشره بالجريدة الرسمية.

إنه على وجه مؤقت يمكن لأرباب العائلات المتوفرة فيهم الشروط المطلوبة أن يستفيدوا من المنافع الممنوحة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا وذالك فيما يتعلق بجميع الولادات التي تقع خلال مدة الخمسة عشر يوما السابقة لتاريخ النشر المذكور والسلام.

وحرر بالرباط في 25 ذو القعدة 1365 الموافق 22 أكتوبر سنة 1946.

سجل في الوزارة الكبرى بتاريخ 11 حجة عامه موافق 6 نونبر سنته.

الإمضاء: محمد المقري.

اطلع عليه وأذن بنشره.

الرباط في 22 أكتوبر 1946.

القوميسير المقيم العام : ايريك لابون .