الفصل 76

ف 1ان شركات القرض العقارى المأذون لها طبقا للظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر فى 7 جمادى الثانية 1382 (5 نونبر 1962) يجب عليها قصد الشروع فى عمليات جديدة، أو تحصل على رخصة قبول جديدة طبق الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون. وتبقى جارية عليها مقتضيات هذا الظهير فيما يرجع للعمليات التى شرع فيها قبل دخول هذا القانون فى حيز التطبيق إلى أن تتم تصفية هذه العمليات.

ف 2غير ان الشركات التى تحصل على رخصة قبول تخولها صفة مؤسسة قرض مقبولة، يمكنها بعد موافقة مندوب الحكومة فى كل حالة ان تطبق على العمليات المذكورة مقتضيات هذا القانون التى لا تتنافى مع التعهدات المتعاقد بشأنها مع الغير.