المادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات المادة الثالثة (البند الأول) من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.25.266 الصادر في 25 من شوال 1446 (24 أبريل 2025)، تحدد، في الملحق بهذا القرار، عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي يؤديها المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي صرفها خلال مزاولة عمله وكذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، غير المدرجة ضمن وعاء واجبات الاشتراك المستحقة برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا شروط وسقف إعفائها من هذا الوعاء.