ف 1علاوة على اللجان العلمية المشار إليها في المادة 8 أعلاه، تحدث لدى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء لجنة علمية متخصصة، تحمل اسم «اللجنة الشرعية للمالية التشاركية»، تكلف بالمهام التالية:

1. 1-إبداء الرأي بشأن مطابقة المنتوجات المالية التشاركية التي تقدمها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لزبنائها، ونماذج العقود المتعلقة بهذه المنتوجات، لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، كلما كان تقديم هذه المنتوجات وإبرام العقود المتعلقة بها رهينا بصدور الرأي المذكور طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
2. 2-إبداء الرأي بشأن مطابقة مضمون المناشير التي يصدرها والي بنك المغرب لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، المتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية، والودائع الاستثمارية، والعمليات التي ينجزها صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية؛
3. 3-إبداء الرأي بصفة خاصة بشأن مطابقة عمليات التأمين التكافلي التي تقوم بها مقاولات التأمين وإعادة التأمين، في إطار المالية التشاركية، لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
4. 4-إبداء الرأي بشأن مطابقة عمليات إصدار شهادات الصكوك طبقا للتشريع الجاري به العمل مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، كيفما كانت الجهة المصدرة لها.

ف 2تعد اللجنة، من أجل تمكينها من القيام بالمهام المسندة إليها، دليلا مرجعيا لعملها، ودلائل استرشادية، عند الاقتضاء، توضع، قصد الاستئناس، رهن إشارة الهيئات والمؤسسات المشار إليها في المادة 10 المكررة ثلاث مرات من هذا الظهير الشريف تتضمن، بصفة خاصة، الأحكام الشرعية المتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية والعمليات المتعلقة بها.

ف 3لا يحول إصدار اللجنة لهذه الدلائل دون طلب إبداء رأيها بشأن المنتوجات والعمليات المذكورة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

al. 1Outre les comités scientifiques prévus à l’article 8 ci-dessus, il est créé auprès de l’instance scientifique chargée de la consultation religieuse (fatwa), une commission scientifique spécialisée, dénommée « commission chariâa de la finance participative », chargée des missions suivantes :

1. 1-émettre l’avis sur la conformité des produits financiers participatifs offerts par les établissements de crédits et les organismes assimilés à leurs clients et les contrats-type relatifs auxdits produits, aux préceptes et finalités de la charia islamique, chaque fois que la présentation desdits produits et la passation des contrats y afférent impliquent l’émission de l’avis susmentionné conformément à la législation en vigueur ;
2. 2-émettre l’avis sur la conformité du contenu des circulaires émises par Wali de « Bank Al-Maghrib aux préceptes et finalités de la charia islamique, portant sur les produits financiers participatifs, les dépôts d’investissement et les opérations effectuées par le fonds de garantie des dépôts des banques participatives ;
3. 3-émettre l’avis, en particulier, sur la conformité des opérations d’assurance solidaire effectuées par les entreprises d’assurance et de réassurance dans le cadre de la finance participative, aux préceptes et finalités de la charia islamique et ce, conformément à la législation en vigueur ;
4. 4-émettre l'avis sur la conformité aux préceptes et finalités de la charia islamique des opérations d'émission des certificats de Sukuks conformément à la législation en vigueur, quelle que soit la partie émettrice.

al. 2Afin de lui permettre d'accomplir les missions qui lui sont dévolues, la commission élabore un guide de référence de son fonctionnement et des guides de renseignements, le cas échéant, mis, comme référence, à la disposition des organismes et des établissements prévus à l'article 10 quater du présent dahir comportant, en particulier, les règles de la charia relatives aux produits financiers participatifs et aux opérations y afférentes.

al. 3La publication desdits guides par la commission n'exclut pas la demande d'avis sur les produits et les opérations susmentionnés conformément aux textes législatifs en vigueur.