المادة السابعة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
إذا كان المصاب يتولى بنفسه إدارة أو استغلال أمواله وتعذر التمييز في كسبه المهني من ذلك بين ما ينوب عمله وما تدره أمواله، وجب تقدير الأجر أو الكسب المهني المتخذ أساسا لتحديد رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب، باعتبار الأجر أو الكسب المهني الذي يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لما يقوم به.