المادة الأولى
طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي:
- –شروط تدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛
- –شروط تنفيذ رئيس مجلس العمالة أو الإقليم لمداولات المجلس ومقرراته؛
- –شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات؛
- –الاختصاصات الذاتية لفائدة العمالة أو الإقليم والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة؛
- –النظام المالي للعمالة أو الإقليم ومصدر مواردها المالية؛
- –شروط وكيفيات تأسيس العمالات أو الأقاليم لمجموعات ترابية؛
- –أشكال وكيفيات تنمية التعاون بين العمالات أو الأقاليم والآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه؛
- –قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون العمالة أو الإقليم، وكذا مراقبة البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.