مادة madda
FR
الباب الرابع: العلامة بين الوسيط والإدارةالفصل الثالث: دور الوسيط في ترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية وتحسين أداء الإدارة

المادة الثالثة والثلاثون

من ظهير شريف رقم 1.11.25 بإحداث مؤسسة الوسيط

يرفع الوسيط ،في إطار اختصاصاته، و بصفته قوة اقتراحية لتحسين أداء الإدارة والرفع من جودة الخدمات العمومية التي تقدمها، تقارير خاصة إلى الوزير الأول تتضمن توصياته ومقترحاته الهادفة إلى:

  1. –ترسيخ قيم الشفافية والتخليق والحكامة في تدبير المرافق العمومية، والعمل على نشرها بين الموظفين و المرتفقين ؛
  2. –التقيد بقيم حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، والالتزام بمراعاتها، والنهوض بها في علاقة الإدارة بالمرتفقين؛
  3. –إصلاح ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهام الإدارة وسائر المرافق العمومية، من أجل تحسين فعاليتها وتنسيق مجالات تدخلها؛
  4. –تصحيح الاختلالات التي قد تعتري سير المرافق العمومية وتطوير أدائها؛
  5. –تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لتيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات التي تقدمها الإدارة في أحسن الظروف؛
  6. –تحسين الخدمات العمومية و ضمان جودتها وتقريبها من المرتفقين ؛
  7. –تحسين بنية الاستقبال والاتصال بمختلف مرافق الإدارة من أجل تواصل فعال مع المرتفقين.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة والثلاثون من ظهير شريف رقم 1.11.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: دور الوسيط في ترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية وتحسين أداء الإدارة

المادة الثالثة والثلاثون – المادة السادسة والثلاثون
  1. المادة الثالثة والثلاثونيرفع الوسيط ،في إطار اختصاصاته، و بصفته قوة اقتراحية لتحسين أداء الإدارة والرفع من جودة الخدمات العمومية التي تقدمها، تقارير خاصة إلى الوزير الأول تتضمن توصياته
  2. المادة الرابعة والثلاثونإذا تبين للوسيط أن مرفقا من المرافق العمومية لا يراعي مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز بين المرتفقين الذين يتوفرون على نفس الشروط المطلوبة، فيما يتخذه
  3. المادة الخامسة والثلاثونيمكن للوسيط أن يقدم مشورته وأن يبدي رأيه في كل قضية تعرضها عليه الإدارات المعينة ،بمناسبة شكاية أو تظلم أحيل عليها، أو بخصوص المشاريع والبرامج التي تعدها قصد تح
  4. المادة السادسة والثلاثونتتولى مؤسسة الوسيط تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية أو دولية لإغناء الفكر والحوار حول قضايا الحكامة الجيدة، وتحديث المرافق العمومية، في نطاق سيادة القانون، ومبادئ
فهرس النص كاملا · 54 مادة