المادة 40

ف 1يجب أن يكون كل مشروع قانون يرمي إلى إحداث مؤسسة عمومية موضوع دراسة قبلية تنجزها السلطة الحكومية المعنية.

ف 2يتعين على هذه الدراسة أن:

1. –توضح الأسباب التي تدعو إلى إحداث المؤسسة العمومية موضوع مشروع القانون؛
2. –تبين أن المهام التي ستسند إليها ل تمارسها، وفق التشريع الجاري به العمل، أي مؤسسة عمومية أخرى، وأنه ل يمكن، عند القتضاء، ممارستها، بصورة مرضية، من لدن مؤسسة عمومية أخرى أو بنية إدارية؛
3. –تبرر أن مهام المرفق العمومي المنوطة بها ل يمكن أن تكون موضوع نمط آخر من أنماط تدبير المرافق العمومية؛
4. –تشير إلى مصادر تمويله وتقيم النعكاسات المتوقعة لإحداثه على الميزانية العامة للدولة.