الفصل 21

ف 1إن التخطيطات التي يصادق عليها مجلس النواب عملا بالفصل 49 من الدستور لا يمكن أن تترتب عنها التزامات للدولة إلا في نطاق الحدود المعينة في قانون مالية السنة.

ف 2ويمكن أن تشتمل المبالغ المرصودة المخصصة بنفقات الاستثمار على ترخيصات في البرامج واعتمادات للأداء.

ف 3وتؤلف الترخيصات في البرامج الحد الأعلى للنفقات التي يؤذن للوزراء في رصدها لتنفيذ الاستثمارات المنصوص عليها في القانون، وتبقى هذه الترخيصات صالحة دون تحديد في المدة إلى أن يقع إبطالها، وتمكن مراجعتها لاعتبار تغييرات تقنية أو تغييرات في الأثمان. وتخصم مبالغ هذه المراجعات على وجه الأسبقية من الترخيصات في البرنامج المفتوحة وغير المستعملة أو عند عدمها وعلى وجه الأسبقية من الترخيصات في البرنامج الجديدة المفتوحة بموجب قانون مالي.

ف 4ويمكن أن يتخذ مرسوم باقتراح من وزير المالية أثناء السنة لوقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار إذا اقتضت الظروف الاقتصادية أو المالية ذلك.