ج.ر 3022 مكرر · ص 2415
الجزء الثالث: تنفيذ قانون المالية
الفصل 22
ف 1يمكن أن تغير بموجب مقررات لوزير المالية تتخذ باقتراح من الوزراء أو كتاب الدولة أو وكلاء الوزارات المعنيين بالأمر المبالغ المرصودة بالفصول والفقرات والسطور داخل كل باب من أبواب الميزانية العامة المتعلقة بنفقات التسيير.
ف 2ويمكن أن تغير المبالغ المرصودة بالفصول والفقرات داخل الأبواب المتعلقة بنفقات الاستثمار بناء على مراسيم تتخذ باقتراح من الآمرين بالدفع المعنيين بالأمر بعد استشارة وزير المالية غير أن المبالغ المرصودة بكل فصل من الفصول المتعلقة بهذه الاعتمادات لا يمكن رفعها أو التخفيض منها على هذه الطريقة بأكثر من 10 في المائة من مبلغ هذه الاعتمادات.
طريقة الإحالةالفصل 22 من ظهير شريف رقم 1.70.207 — madda.ma
الجزء الثالث: تنفيذ قانون المالية
الفصل 19 – الفصل 25- الفصل 19يباشر قبض مبلغ المحصولات بكامله دون مقاصة في المداخيل والنفقات.
- الفصل 20بصرف النظر عن الاستثناءات التي يمكن إدخالها على مبدأ اعتبار السنة بموجب المرسوم المنصوص عليه في الفصل 23 فإن النفقات لا يمكن رصدها والأمر بدفعها إلا في حدود الا
- الفصل 21إن التخطيطات التي يصادق عليها مجلس النواب عملا بالفصل 49 من الدستور لا يمكن أن تترتب عنها التزامات للدولة إلا في نطاق الحدود المعينة في قانون مالية السنة.
- الفصل 22يمكن أن تغير بموجب مقررات لوزير المالية تتخذ باقتراح من الوزراء أو كتاب الدولة أو وكلاء الوزارات المعنيين بالأمر المبالغ المرصودة بالفصول والفقرات والسطور داخل
- الفصل 23تدرج المداخيل في حسابات ميزانية السنة التي يقع أثناءها تحصيل هذه المداخيل من طرف محاسب عمومي.
- الفصل 24تنجز عمليات الميزانيات الملحقة تبعا للقواعد التي تنجز بها عمليات الميزانية العامة.
- الفصل 25تقرر عمليات الحسابات الخاصة بالخزينة ويؤذن فيها وتنفذ طبق الشروط التي تنفذ بها عمليات الميزانية العامة ماعدا في حالة الترخيصات بالمخالفة المنصوص عليها في القانو