الفصل 6

ف 1يتم تحصيل القروض المتنازع بشأنها طبقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 20 جمادى الأولى 1354 (21 غشت 1935) بسن نظام لمحصولات ومداخيل أملال الدولة وغيرها من الديون التي يستخلصها القباض، حسبما وقع تتميمه و تغييره.

ف 2وخلافا لمقتضيات الفصلين 24 و 28 من الظهير الشريف المذكور فانه يشرع في المتابعات من أجل التحصيل بمجرد ما يتم تبليغ الاعلام بتسديد المبالغ.

ف 3واذا لم يقم المقترض - بعد تحصيل قسط طبقا للشروط المبينة أعلاه - بتسديد قسط مستحق آخر وفقا للشروط المنصوص عليها في عقدة اقتراضه، فقد الاستفادة من تخويل مهلة الاداء وأصبح القرض واجب الاداء على الفور.

ف 4وتحل الدولة في حالة متابعة محل المؤسسات البنكية المتدخلة للمطالبة بحقوق هذه المؤسسات في حصة القروض التي قامت بتمويلها.

ف 5ويدفع مجموع المبالغ المسترجعة من طرف القباض إلى المؤسسات البنكية التي تدفع بدورها الحصة الراجعة إلى الدولة من هذه المبالغ.