ظهير شريف رقم 1.73.702 بشأن النظام الخاص بالمعاشات المخولة لذوي حقوق ضحايا حوادث 10 يوليوز 1971 و 16 غشت 1972

تخول الاستفادة من الحصول على معاش للأيلولة بالرغم من جميع المقتضيات التشريعية المنافية إلى ذوي حقوق الموظفين المرسمين أو المحالين على التقاعد وإلى ذوي حقوق أعوان الدولة غير المرسمين وأعوان الجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية الذين تعزى وفاتهم لحوادث 10 يوليوز 1971 و 16 غشت 1972.

ويصفى معاش الأيلولة المذكور كما يتم أداؤه طبقا للشروط المنصوص عليها حسب الحالة في القانون رقم 011.71 أو القانون رقم 013.71 المشار إليهما أعلاه المؤرخين في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) غير أن المبلغ الأدنى للأقساط السنوية القابلة للتصفية والواجب اعتباره يحدد في 30 قسطا سنويا.

تحدد المستفادات الأساسية فيما يخص الأعوان غير الموظفين المشار إليهم في الفصل الأول أعلاه من طرف لجنة تتألف من:

1. –السلطة الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها بصفة رئيس؛
2. –وزير المالية أو ممثله؛
3. –الوزير الذي كان المتوفى تابعا لنفوذه أو ممثله.

ولا ينبغي في أي حالة من الحالات أن تتجاوز المستفادات الأساسية مستفادات الموظفين المرسمين المتوفرين على نفس الصفات وعلى نفس الأقدمية من خدمة المعنيين بالأمر.

لا يتقاضى مع المعاشات المخولة عملا بظهيرنا الشريف هذا أي معاش من المعاشات الأخرى باستثناء معاش الزمانة التي يمكن للمعنيين بالأمر أن يطلبوها عند الاقتضاء من الدولة المغربية والجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية برسم الهالك.

يعمل بظهيرنا الشريف هذا ابتداء من فاتح يوليوز 1972 فيما يخص ذوي حقوق ضحايا 10 يوليوز 1971 وابتداء من فاتح غشت 1973 فيما يرجع لذوي حقوق ضحايا 16 غشت 1972.