مادة madda
FR
ج.ر 3636 · ص 836
الباب الأول: المحتسبالفرع الاول: اختصاصات المحتسب المتعلقة بمراقبة جودة بعض المنتجات او الخدمات واثمانها

الفصل الخامس

من القانون رقم 02.82 المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف (رقم 1.82.70)

ف 1يثبت المحتسب المخالفات المتعلقة بجودة واتمان المنتجات والخدمات التي يراقبها عملا بالفصل الاول اعلاه ويحرر بشأنها محاضر وفق الشروط المقررة في القوانين والانظمة الجاري بها العمل، حسب الحالة، في ميدان زجر الغش أو في ميدان مراقبة الاثمان.

ف 2ولمحاضر المحتسب نفس قيمة الاثبات المخولة للمحاضر التي يحررها الاعوان المكلفون باثبات المخالفات للقوانين والانظمة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل.

ف 3وتوجه هذه المحاضر استعجالا وفي مدة لا تتعدى عشرة ايام. ابتداء من يوم العثور على المخالفات الى السلطات المختصة لاتخاذ قرار بشأنها وفقا للتشريع الجارى به العمل حسب الحالة، في ميدان زجر الغش او ميدان مراقبة الاثمان.

ف 4غير انه يجوز للمخالف ان يؤدى مبلغ الغرامة الى المحتسب الذي يسلمه وصلا بذلك.

طريقة الإحالةالفصل الخامس من ظهير شريف رقم 1.82.70 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الاول: اختصاصات المحتسب المتعلقة بمراقبة جودة بعض المنتجات او الخدمات واثمانها

الفصل الاول – الفصل السادس
  1. الفصل الاوليعهد إلى المحتسب دون غيره من السلطات، داخل دائرة الاختصاص المكاني التي يزاول بها مهامه، بمراقبة جودة واثمان خدمات ومنتجات الصناعة التقليدية والمنتجات الفلاحية و
  2. الفصل الثانييتحقق المحتسب من ان المنتجات أو الخدمات تتوافر فيها المواصفات المقررة في النصوص التنظيمية المعمول بها او في اعراف المهنة ومن ان ثمنها مطابق للتعريفة المحددة أو
  3. الفصل الثالثيستعين المحتسب بالمصالح التقنية المختصة للتحقق من جودة المنتجات.
  4. الفصل الرابعيجوز للمحتسب خلال مزاولة مهامه المحددة في الفصل الاول اعلاه أن يدخل جميع الاماكن التي يمكن ان يدخلها الاعوان المكلفون بزجر الغش أو مراقبة الاثمان وفق الشروط الم
  5. الفصل الخامسيثبت المحتسب المخالفات المتعلقة بجودة واتمان المنتجات والخدمات التي يراقبها عملا بالفصل الاول اعلاه ويحرر بشأنها محاضر وفق الشروط المقررة في القوانين والانظمة ا
  6. الفصل السادسيجوز للمحتسب بحكم تفويض من لدن السلطات المختصة طبقا لمقتضيات القانون رقم 008.71 المؤرخ ب 21 شعبان 1391 (12 اکتوبر 1971)، بقطع النظر عن المقتضيات المخالفة، فرض أ
فهرس النص كاملا · 11 مادة