ظهير شريف رقم 1.94.297 يتعلق بالمجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بيان الأسباب الموجبة إن المجتمع المغربي كسائر المجتمعات في باقي العالم يتكون من طبقات وشرائح اجتماعية مختلفة، ولكل قطاع بالطبع مصالح تختلف عن مصالح ما سواه من القطاعات الأخرى. كما أنه من الطبيعي أن تتعارض هذه المصالح، بل وقد تتناقض فيما بينها. وإذا لم يتم النظر في تناقضاتها في الحين، فإنها قد تخلق أوضاعا متأزمة ومضرة بالقطاعات المعنية نفسها. وهنا لا يمكن لأي مواطن سواء كان في القمة أو القاعدة أن يعتقد بأنه ينفرد بالحقيقة، بل علينا جميعا من باب الاجتهاد إذا كانت لنا مفاهيم وأهداف للوصول إليها أن نقيس بالحوار هذا المفهوم بهذا المفهوم، وبالحوار أن نقتنع بما هو الهدف الأسبق بالنسبة للهدف السابق؛

إنه في خضم هذه المعطيات التي تفرض علينا ضرورة معرفة المكان اللائق بها، ارتأينا أن نحدث مجلسا استشاريا لمتابعة الحوار الاجتماعي، تتألف فيه مصالح جميع الأطراف المتحاورة، لتأخذ فيه بعين الاعتبار حاجياتها المتبادلة، ولتختص بربط الجسور تجنبا للدخول في المتاهات، والاخلال بالتوازن المطلوب، حتى لا يقع المس بالمنافع المكتسبة طيلة السنوات الأخيرة بفضل تضحيات ومجهودات الجميع. وسيكون هذا المجلس بجانب جلالتنا الشريفة، وتحت امرتنا مباشرة، وهذا ما سيبوئه منزلة عالية ومقاما رفيعا، ويتيح لجنابنا أن يطلع بأسرع ما يمكن على ما يتوفر لديه من معلومات؛

وتركيب المجلس دليل على ما يكتسيه دوره من أهمية بالغة في استبعاد إملاء الارادة، وفرض الحلول من جانب دون آخر، ليكون نموذجا للتوازن، متجليا في تواجد متزامن لانتماءات واهتمامات مختلفة، ولكنها متكاملة تصب جميعها في الغاية السامية التي تختص بها هذه المؤسسة، كما أن اختيار الأعضاء يتوخى في شخصهم الحكمة التي تمكن من الوصول الى التوافق ونكران الذات في تفان مستمر خدمة للصالح العام. لذا استبعدنا أن ترجع رئاسته الى أية هيئة سياسية أو الى جهة قد تنتمي الى مصلحة من المصالح المتواجدة بالمجلس، وفضلنا إسنادها الى قاض سام، وسيتيح عدد أعضائه وانتماؤهم الى ممثلي الحكومة وممثلي الفصائل الاجتماعية المعنية إشراك جميع الكفاءات في أعماله، لتظل العلاقة موصولة الأواصر بين المشاركين في الحوار تحقيقا للعمل المشترك الذي يصبو اليه الجميع؛

كما ستكون للمجلس اختصاصات استشارية، إذ لا نريد أن نجعل منه أداة تقرير تنافس الأجهزة الادارية والسياسية والاجتماعية القائمة في الدولة، ومع هذا فإن الطابع الذي تكتسيه الآراء التي سيعبر عنها لولي الأمر، سيضفي أهمية قصوى، لاسيما إذا ما أتيح لها النشر ليتسع الاطلاع عليها للجميع؛

وسيتصدى المجلس للقضايا الداخلة في اختصاصه بطرق متعددة، يكون لجلالتنا الشريفة أولوية طلب دراسة أية قضية عامة أو خاصة نود الاستنارة برأيه فيما تتطلبه من مواقف وحلول، وللمجلس أن يقرر بأغلبية نصف أعضائه التصدي تلقائيا لأي قضية يريد أن يلفت اليها سامي نظرنا الشريف، ذلك أنه ما دام الرهان واضحا ومعروفا ومحل إيمان من الجميع، فإن تحديد الأسبقيات يكون من حق الجميع كذلك؛

ومن نافلة القول، أن نؤكد أن سائر أجهزة الدولة مطالبة بأن تبذل للمجلس جميع ما تستطيع من وجوه المساعدة؛

ولنا كامل اليقين أن هذه المؤسسة الأصيلة ستتيح لدولة القانون في بلدنا أن تضيف حلقة رئيسية الى سلسلة المؤسسات الموجودة في ميادين لصيقة بقضايا الفرد والجماعة بوطننا، انسجاما مع ما عهدنا من تجاوب بين إرادة جلالتنا الشريفة وطموحات شعبنا، لهذه الأسباب:

وبناء على الفصل 19 من الدستور، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: