مادة madda
FR

ف 1يتمتع الصندوق فيما يخص تحصيل ديونه وصوائر المتابعات الجارية في هذا الشأن على امتياز عام يمارس على جميع الأثاث والأشياء المنقولة والبضائع الجارية على ملك مدينيه أينما كانوا.

ف 2ويمارس الامتياز المذكور علاوة على ذلك إذا لم يكن هناك رهن اتفاقي على مجموع المعدات المستعملة للاستغلال الخاص بالمدين حتى ولو كانت هذه المعدات تعتبر عقارا عملا بمقتضيات الفصل السابع من الظهير الشريف الصادر في 19 رجب 1333 (2 يونيه 1915) بتحديد التشريع المطبق على العقارات المحفظة ويزاول الامتياز لمدة سنتين تبتدئ من التاريخ الذي يستحق فيه تسديد الدين ويأتي في الرتبة الموالية مباشرة لرتبة الخزينة المحددة في الفصل 57 من الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادي الأولى 1354 (21 غشت 1935).

سؤال عن الفصل 14؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 14 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.403 — madda.ma

الجزء الرابع: مقتضيات مختلفة

الفصل 11 – الفصل 17
  1. الفصل 11يجب الإدلاء بطلبات المساعدات أو المبالغ المرجعة أو الإعانات في أجل سنتين ابتداء من التاريخ الذي انبثق فيه الدين وإلا سقط الحق فيها.
  2. الفصل 12إن ملفات التصفية الموضوعة بكيفية صحيحة عن المبالغ المستحقة لصندوق المقاصة برسم عملياته يجب توجيهها إليه خلال الستين يوما الموالية لانبثاق الدين.
  3. الفصل 13يباشر تحصيل ديون صندوق المقاصة وإجراء المتابعات من أجل هذا التحصيل وفقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 20 جمادى الأولى 1354 (21 غشت 1935) بسن ن
  4. الفصل 14يتمتع الصندوق فيما يخص تحصيل ديونه وصوائر المتابعات الجارية في هذا الشأن على امتياز عام يمارس على جميع الأثاث والأشياء المنقولة والبضائع الجارية على ملك مدينيه
  5. الفصل 15يتعين على المستفيدين من المساعدات أو المبالغ المرجعة أو الإعانات المالية الممنوحة من طرف صندوق المقاصة أن يدلوا بجميع وثائقهم الحسابية كلما طلب منهم ذلك الأعوان
  6. الفصل 16يلزم أعوان صندوق المقاصة بالمحافظة على سر المهنة وإلا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي في حالة الإخلال بهذا الالتزام.
  7. الفصل 17تلغى مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 28 محرم 1360 (25 يبراير 1941) بإحداث صندوق للمقاصة وكذا مقتضيات النصوص الصادرة بتطبيقها حسبما وقع تغييرها أو تتميمها وذلك ا
فهرس النص كاملا · 17 مادة