الفصل 23

ف 1إن المجلس الوطني المجتمع في شكل مجلس تأديبي يمكن أن يصدر حسب خطورة الأفعال إحدى العقوبتين التأديبيتين الآتيتين طبق الشروط المحددة في الفصل 8:

1. –الإنذار في غرفة المجلس؛
2. –التوبيخ مع تقييده في الملف الإداري والمهني؛

ف 2أما العقوبات التأديبية الأخرى التي يمكن إصدارها على جراحي الأسنان والتي يجوز للمجلس الوطني ابتدائيا أو للمجلس الأعلى استئنافيا اقتراحها على الأمين العام للحكومة فهي:

1. –الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة؛
2. –الحذف من جدول الهيئة.

ف 3ويمكن أن تشتمل العقوبات الثلاث الأولى برسم عقوبة إضافية إذا قرر المجلس ذلك على الحرمان من الانتماء إلى مجلس الهيئة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.

ف 4ولا يمكن إصدار أية عقوبة تأديبية دون الاستماع إلى المعني بالأمر أو استدعائه عند الاقتضاء بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالاستلام لأجل ثمانية أيام.

ف 5ويجوز له الاستعانة بأحد زملائه أو محام من اختياره، وإذا لم يحضر جاز البت في القضية بناء على الوثائق.

ف 6ويمكنه أن يمارس أمام المجلس الوطني وأمام المجلس الأعلى حق التجريح طبق الشروط المقررة في الفصل 295 من الظهير الشريف رقم 1.74.447 الصادر في 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بمثابة قانون يصادق بموجبه على نص قانون المسطرة المدنية.

ف 7ويودع طلب التجريح لدى كتابة المجلس ويبلغ إلى العضو الموجه إليه. ويصرح هذا الأخير كتابة في أجل خمسة أيام بموافقته على التجريح أو برفضه الامتناع من النظر في القضية مع الإجابة على أسباب التجريح.

ف 8ويتولى المجلس الوطني أو المجلس الأعلى حسب انتماء العضو إلى أحدهما البت في الأمر خلال الثلاثة أيام الموالية لإجابة هذا العضو أو في حالة عدم إجابته في الأجل المذكور بعد الاستماع إلى إيضاحات الطرف الطالب وعضو المجلس المجرح فيه.

ف 9وإذا لم يؤخذ طلب التجريح بعين الاعتبار تعرض الطالب للعقوبات التأديبية التي يصدرها المجلس بصرف النظر عن دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر والشرف التي يقيمها عضو المجلس المجرح فيه. غير أنه لن يبقى في إمكان هذا الأخير أن يشارك في إصدار المقرر المتعلق بالقضية التأديبية ولن يجوز له إقامة مثل هذه الدعوى إذا شارك في المقرر المذكور.

ف 10وكل عضو في أحد المجلسين يعلم بوجود أحد أسباب التجريح المقرر في الفصل 295 من الظهير الشريف رقم 1.74.443 الصادر في 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بمثابة قانون يصادق بموجبه على نص قانون المسطرة المدنية أو أي سبب آخر من أسباب الامتناع بينه وبين أحد الطرفين يجب عليه أن يصرح بذلك حسب عضويته في المجلس الوطني أو المجلس الأعلى إلى رئيس أحد هذين المجلسين الذي يقرر ما إذا كان من الواجب على المعني بالأمر الامتناع من النظر في القضية.