الجزء الأول: مقتضيات عامة

الفصل 6

1-تعين بقرار للوزير المكلف بالمالية:
–البضائع المشار إليها في الفصل الأول أعلاه التي يجب أن تكون حركتها مضمونة إما بسند وإما بنظام تعريف يقوم مقامه؛
–نماذج السندات والأنظمة المذكورة.
2-إن السندات المشار إليها في الفقيرة 1 أعلاه نوعان:
–رخص المرور فيما يخص المنتجات المتعامل بها بكيفية حرة في التراب الخاضع؛
–سند للإعفاء بكفالة فيما يخص المنتجات التي لم يؤد أو لم يودع عنها المكس الداخلي على الاستهلاك.
3-إذا كان من المقرر استعمال السند ألزم الناقل بالأدلاء بالسند المذكور عند أول طلب لأعوان الإدارة.

سؤال عن الفصل 6؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 6 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 — madda.ma

الفصل 1 – الفصل 8