المادة 4

ف 1يمكن وقف أجل الأمر بالدفع المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، إذا لم يصدر الأمر بالدفع لأسباب راجعة إلى صاحب الصفقة ولاسيما بسبب عدم الإدلاء بالوثائق المثبتة. غير أن هذا الوقف لا يمكن أن يتم إلا مرة واحدة بتوجيه رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى صاحب الصفقة داخل خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل انصرام أجل الأمر بالدفع، لإطلاعه على جميع الأسباب التي حالت دون الأمر بالدفع.

ف 2يجب أن تبين الرسالة الموجهة إلى صاحب الصفقة أن أجل الأمر بالدفع قد تم وقفه إلى غاية تقديمه جميع الإثباتات المطلوبة منه، مقابل وصل تسلمه الإدارة أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم، ويحتسب ما تبقى من الأجل المحدد للآمر بالصرف ابتداء من تاريخ التسلم.

ف 3ويمكن كذلك وقف أجل التأشيرة والتسديد عندما يعلل رفض التأشيرة على الأوامر بالدفع أو حوالات الأداء بعدم التقيد بالأحكام المتعلقة بصحة النفقة المنصوص عليها في النظام العام للمحاسبة العمومية، أو بعدم الإدلاء بالوثائق المثبتة كما هي مبينة في القوائم المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

ف 4ويجب أن تكون مذكرة الملاحظات التي تم إعدادها لهذا الغرض من طرف المحاسب المكلف محل إرسالية واحدة إلى الآمر بالصرف وأن تتضمن كل أسباب رفض التأشيرة وأداء النفقة المعنية.