الباب الثالث: مسطرة تنظيم القطاعات الوزارية
المادة 11
من مرسوم بِشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري (رقم 2.05.1369)
ف 1تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري.
ف 2وتتكون هذه اللجنة من:
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة، رئيسا؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المعنية بالمشروع المعروض على أنظار اللجنة.
ف 3ويمكن لرئيس اللجنة المشار إليها أعلاه، دعوة ممثلين عن المرافق العمومية الأخرى التي لاختصاصاتها علاقة بالمشروع المعروض على أنظارها ويضاف إلى هذه اللجنة الأعضاء الآتي ذكرهم عند دراستها لمشاريع التصاميم المديرية للاتمركز الإداري:
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والماء والبيئة؛
- –ممثل عن الأمانة العامة للحكومة؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة؛
- –وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.05.1369 — madda.ma
الباب الثالث: مسطرة تنظيم القطاعات الوزارية
المادة 6 – المادة 13- المادة 6يتضمن تنظيم القطاعات الوزارية، وجوبا، بنيات إدارية مكلفة بما يلي:
- المادة 7تحدث وتحدد اختصاصات القطاعات الوزارية والمديريات العامة والمديريات المركزية التابعة لها بموجب مرسوم.
- المادة 8يمكن للبنيات الإدارية التابعة للقطاعات الوزارية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، حمل تسمية مغايرة لتلك المذكورة في المادة الثانية أعلاه.
- المادة 9يتعين على القطاعات الوزارية المقترحة للمراسيم أو القرارات المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم هياكلها الإدارية الإدلاء بتقرير حول التدقيق التنظيمي المتعلق بتنظيم ال
- المادة 10يوجه رؤساء القطاعات الوزارية إلى لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري المشار إليها بعده في المادة الحادي عشر، داخل أجل لا يتعدى سنة واحدة ابتداء من تا
- المادة 11تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري.
- المادة 12تتولى هذه اللجنة دراسة التصاميم المديرية للاتمركز الإداري والمصادقة عليها، ولهذا الغرض، يعهد إليها بتحليل اقتراحات توزيع الاختصاصات والوسائل بين المصالح المركزي
- المادة 13يسند إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة كل واحد فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.