المادة 12
من مرسوم بِشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري (رقم 2.05.1369)
ف 1تتولى هذه اللجنة دراسة التصاميم المديرية للاتمركز الإداري والمصادقة عليها، ولهذا الغرض، يعهد إليها بتحليل اقتراحات توزيع الاختصاصات والوسائل بين المصالح المركزية والمديريات الجهوية والمديريات الإقليمية والمصالح المكونة لها.
ف 2وبالإضافة إلى ذلك يمكن للجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري، بعد استشارة مختلف القطاعات الوزارية، أن تقترح المعايير التقنية العامة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد مشاريع المراسيم والقرارات المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم القطاعات الوزارية، تتم المصادقة عليها بموجب مرسوم.
ف 3وتبت لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري في مشاريع المراسيم والقرارات المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم القطاعات الوزارية المعروضة عليها في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ توصلها بهذه المشاريع.
ف 4وفي حالة عدم التوافق حول مضامين النصوص المذكورة أعلاه يمكن اللجوء إلى تحكيم الوزير الأول.
ف 5كما تعد لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري حول أنشطتها تقريرا سنويا، يوجه إلى الوزير الأول ويتضمن بالإضافة إلى ذلك الاقتراحات التي تبديها القطاعات الوزارية وكذا تقييما لتنظيم الهياكل الإدارية ومدى ملاءمتها مع سياسة اللاتمركز الإداري وأهداف برامج التنمية الاقتصادية المسطرة من طرف الحكومة.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.05.1369 — madda.ma
الباب الثالث: مسطرة تنظيم القطاعات الوزارية
المادة 6 – المادة 13- المادة 6يتضمن تنظيم القطاعات الوزارية، وجوبا، بنيات إدارية مكلفة بما يلي:
- المادة 7تحدث وتحدد اختصاصات القطاعات الوزارية والمديريات العامة والمديريات المركزية التابعة لها بموجب مرسوم.
- المادة 8يمكن للبنيات الإدارية التابعة للقطاعات الوزارية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، حمل تسمية مغايرة لتلك المذكورة في المادة الثانية أعلاه.
- المادة 9يتعين على القطاعات الوزارية المقترحة للمراسيم أو القرارات المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم هياكلها الإدارية الإدلاء بتقرير حول التدقيق التنظيمي المتعلق بتنظيم ال
- المادة 10يوجه رؤساء القطاعات الوزارية إلى لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري المشار إليها بعده في المادة الحادي عشر، داخل أجل لا يتعدى سنة واحدة ابتداء من تا
- المادة 11تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري.
- المادة 12تتولى هذه اللجنة دراسة التصاميم المديرية للاتمركز الإداري والمصادقة عليها، ولهذا الغرض، يعهد إليها بتحليل اقتراحات توزيع الاختصاصات والوسائل بين المصالح المركزي
- المادة 13يسند إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة كل واحد فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.